لجنة دعم معتقلي « الريف » تكشف تناقض الحكومة حول ملف جرادة

عبرت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء عن قلقها مما وصف به ممثل النيابة العامة معتقلي حراك الريف والمتمثل في « أنهم يحملون « جينات التمرد »، مؤكدة أن الخيار الوحيد لإثبات أن الوضع الجديد للنيابة العامة والمتثمل في استقلالها عن وزارة العدل، يصب في إصلاح منظومة العدالة هو التزامها بالقانون، واحترامها لكافة أبناء الشعب المغربي، سواسية »، وموضحة في نفس الوقت أن « الاستقلال الحقيقي هو الاستقلال عن اي ضغط أو تدخل ولفائدة القانون لا غير.
وسجلت اللجنة في بلاغ لها عقب انعقاد اجتماعها الدوري أنه من خلال أطور جلسات معتقلي حراك الريف « بدأت تنكشف حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين »، مضيفة: « فلحدود الساعة تؤكد الأدلة المعروضة أن الملف هو سياسي، والمعتقلين يحاكمون لآرائهم، وهو عكس ما قيل في بداية المحاكمة أن الملف عبارة عن "وقائع جرمية ».
كما عبرت في بلاغها الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه عن قلقها حيال الوضع بجرادة والاعتقالات التي طالت نشطاء حراك جرادة اليوم (14 مارس) والذي بلغ حسب بلاغ رسمي 9 معتقلين، وأكدت في نفس السياق أن « المقاربة الأمنية ليست سبيلا في حل شيء وأن الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق مطالب الساكنة هو حق مشروع تكفله كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان »، وفق تعبير البلاغ.
وحذرت نفس الهيئة من « محاصرة جرادة وجعلها منطقة معزولة أمنيا، » منددة ببلاغ وزارة الداخلية « الذي شرعنت به الاعتقالات، في الوقت الذي عبرت وزارة الطاقة والمعادن عن مشروعية مطالب حراك جرادة الاجتماعية والاقتصادية، وهنا تتسائل: هل الحكومة تمشي برأسين، الأول يعطي الحق والآخر يمنعه؟ ».