22 هيئة حقوقية تحمل الدولة مسؤولية ضحايا حراك الريف

حمل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بشكل مباشر، الدولة مسؤولية وفاة الناشطين في حراك الريف، عماد العتابي وحفيظ حداد، مطالبا بكشف تفاصيل التحقيقات ومتابعة المسؤولين عن وفاة الشابين.
ووجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم 22 جمعية حقوقية، في بلاغ له، نداء للدولة من أجل وضع حد نهائي وعاجل لسياسة المقاربة الأمنية، التي لن تستطيع توقيف الحراك السلمي، الذي تعرفه مناطق الريف، ومناطق أخرى في المغرب، والتي يطالب فيها المحتجون بمطالب مشروعة، وبالحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية.
وأضاف بلاغ الائتلاف أن "التقارير التي أنجزتها مجموعة من الهيآت الوطنية والدولية، حول الحراك الذي تعرفه مجموعة من مناطق المغرب، نبهت من خلاله السلطات إلى خطورة الإستمرار في تعاطي الدولة المغربية أمنيا أكثر من أي شيء آخر مع ملف الريف".
واعتبر بلاغ الائتلاف أن الدولة تجاهلت كل ما تحمله تقارير الهيآت الحقوقية من توصيات تحث المسؤولين على التعجيل بتهييء الشروط وتنقية الأجواء بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك، ومباشرة حوار مثمر للاستجابة للمطالب العادلة، والمشروعة للسكان.
وأكدت الجمعيات الحقوقية، الموقعة على بلاغ الائتلاف أن المقاربة الأمنية، التي تنهجها الدولة، أدت إلى سقوط ضحايا من ضمنهم حالتي العتابي، وحداد، بالإضافة إلى الاعتقالات، التي قادت مئات المعتقلين إلى السجن، الأمر الذي زاد من ملف الريف تعقيدا، وخلق توترا بين الدولة والمواطنين.
وطالب الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الدولة بوضع حد لما يقع في منطقة الريف، عبر الحوار الشامل بين الأطراف، وإطلاق سراح المعتقلين، وكشف نتائج التحقيقات، التي فتحت في قضية وفاة العتابي، وحداد.
في سياق متصل، استنكر المصدر نفسه متابعة الصحافيين، الذين بلغ عددهم ستة بالقانون الجنائي، بالإضافة إلى إدانة كل أشكال التضييق على الممارسات الصحفية أثناء قيام الصحافيين بتغطية أحداث الريف، لتزويد المواطنين بالمعلومة، وذلك أمام صمت الوزارة الوصية على القطاع.