رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل

ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني صباح يوم الأربعاء 11 أبريل 2018 بمقر رئاسة الحكومة الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل، الذي خصص للاطلاع والمصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل واعتماده.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد في كلمته بهده المناسبة، على الأولوية القصوى التي تكتسيها إشكالية التشغيل بالنسبة للحكومة، اعتبارا لبعدها التنموي وارتباطها بالرأسمال اللامادي من خلال جودة تكوين الموارد البشرية وكذا باعتبار التشغيل يشكل الطريق إلى العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتثمين الرأسمال البشري ومعالجة ظاهرة الفقر والهشاشة.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية جانب التنسيق بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار معالجة إشكالية التشغيل، وأشار في هذا الإطار الى دعوة السيد رئيس جمعية جهات المغرب والسيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمساهمة في أشغال هذا الاجتماع، بالنظر لأهمية البعد الجهوي في إنعاش التشغيل، خاصة بعد تقدم بلادنا في إرساء الجهوية المتقدمة والصلاحيات المعتبرة للجهات في هذا المجال، وبالنظر للدور الهام الذي تضطلع به المقاولات في الرفع من وتيرة الاستثمار وإحداث فرص شغل جديدة.
وذكر رئيس الحكومة بالمراحل التي تم قطعها مند الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل المنعقد في شهر غشت الماضي، حيث تم إحداث خمس مجموعات عمل موضوعاتية في علاقة مع التوجهات الاستراتيجية للمخطط. وهي مجموعة عمل دعم خلق مناصب الشغل؛ ومجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛ ومجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة؛ ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، ومجموعة عمل دعم البعد الجهوي للتشغيل.
وعهد إلى هذه المجموعات بالسهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي للمخطط الوطني مع تحديد جدولته الزمنية، حيث مكنت الأشغال من التوصل إلى مجموعة من الخلاصات شكلت أرضية أساسية في إعداد البرنامج التنفيذي للمخطط الذي ينبني على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الركائز التي تسهم وتؤثر في إحداث فرص الشغل.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا البرنامج عرض في مرحلة أولى على اللجنة التقنية للتتبع يوم 27 مارس 2018، ثم بعد ذلك على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوم 28 مارس 2018 من أجل التشاور بشأنه، قبل عرضه على اللجنة الوزارية للتشغيل من أجل الاعتماد والمصادقة.
ويتضمن هذا البرنامج، إلى جانب الإجراءات الحالية لإنعاش التشغيل، التي تعرف تقييمات متواصلة لتحسينها والرفع من مردوديتها، مقترحات إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل، تم إغناؤها من خلال مساهمة جميع الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين.
ودعا رئيس الحكومة جميع الجهات المعنية إلى الانخراط بفعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، ولاسيما الإجراءات ذات الأولوية. كما عبر عن عزمه الشخصي الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج المحدد.
وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا لوزير الشغل والإدماج المهني تناول فيه التدابير والإجراءات التي تشكل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل، والذي من شأنه أن يوفر رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة الى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها.
وتتمثل الأهداف المتوخاة من البرنامج خلال الفترة من 2018 الى 2021 في السعي لإنشاء 00.0001.2 منصب وفرصة شغل، والسعي لتحسين قابلية التشغيل لأكثر من 1.000.000باحث عن شغل، والسعي لدعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500.000 باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة الى المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة46 في المائة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جمعية جهات المغرب ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلون عن القطاعات الحكومية العضوة في اللجنة.