الحكومة تبحث خلق مليون و200 ألف منصب شغل في 2021

في ثاني اجتماع له مع اللجنة الوزارية للتشغيل، جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التأكيد على أن قضية التشغيل تشكل أولية بالنسبة للحكومة، وورش وطني "يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته"، مشددا على أنه "سيتولى شخصيا الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة".
وقال العثماني خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إن "الحكومة مهتمة بشكل كبير بمعالجة إشكالية التشغيل، باعتبارها ورشا يهم جميع المواطنين بمختلف مشاربهم ومواقعهم، ويقتضي تعبئة شاملة لكسب رهاناته ومواجهة كل تحدياته"، مضيفا أن الحكومة تضع في صلب أولويات عملها هذا الملف "لما له من بعد في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي"، وكذا باعتبار "التشغيل يشكل الطريق إلى العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومعالجة ظاهرة الفقر والهشاشة"، وفق تعبيره.
وبعدما ذكّر بالمراحل التي تم قطعها منذ الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل المنعقد في غشت الماضي، أشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج التنفيذي لمخطط التشغيل 2018 و2021، قد تم إغناؤها من خلال مساهمة جميع الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين، موضحا أن الأهداف المتوخاة منه تتمثل في "خلق أزيد من مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل لأزيد من مليون و100 ألف باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة"، بالإضافة إلى "المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة".
وأكد رئيس الحكومة أن تنزيل هذه الأهداف المسطرة بالبرنامج يقتضي "إشراك جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص"، ويستدعي "استحضار البعد الجهوي"، داعيا في هذا السياق مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين إلى الانخراط ب"فعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، لاسيما الإجراءات ذات الأولوية".
يشار إلى أن اللجنة الوزارية للتشغيل، أحدثت في اجتماعها الأول بتاريخ 28 غشت 2017 خمس مجموعات عمل موضوعاتية في علاقة مع المحاور الاستراتيجية للمخطط، ويتعلق الأمر بمجموعة عمل دعم خلق مناصب الشغل، ومجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب مجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل، حيث إعهد إلى هذه المجموعات مهمة السهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي مع تحديد جدولته الزمنية.