الحكومة تتعهد بتوفير مليونين و100 ألف فرصة شغل في أفق 2021

تعهدت حكومة سعد الدين العثماني، بإنشاء أزيد من 2 مليون و100 ألف منصب وفرصة شغل، وفق برنامج سيمتد من 2018 إلى 2021، يتضمن أيضا، تحسين قابلية التشغيل ل 1.100.000 باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500.000 باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لرئيس الحكومة خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل المنعقد اليوم الأربعاء 11 أبريل 2018، والتي شدد فيها العثماني على أن قضية التشغيل أولوية وورش وطني بامتياز يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته.
وأضاف العثماني أنه يتابع هذا الورش عن كثب، وقال "سأتولى شخصيا الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة".
كما شدد الدكتور العثماني على أن الحكومة مهتمة اهتماما كبيرا بمعالجة قضية التشغيل التي تعتبرها ورشا يهم جميع المواطنين بمختلف مشاربهم ومواقعهم، ويقتضي تعبئة شاملة لكسب رهاناته ومواجهة كل تحدياته، وأنه أولوية من أولويات العمل الحكومي "لما له من بعد في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وطريق للعيش الكريم ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة".
وأبرز أن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل خصص للاطلاع والمصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي سيمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها.
ونوه العثماني بكل الذين ساهموا في إعداد المخطط التنفيذي من سلطات حكومية وفرقاء اقتصاديين ومجتمع مدني، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا العمل التشاركي يعكس "بكل تأكيد انشغال الجميع في المقام الأول بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين، حفظا لكرامتهم، وحماية وصونا لحقوقهم"، داعيا في السياق نفسه الجميع إلى الانخراط بفعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، لاسيما الإجراءات ذات الأولوية.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية للتشغيل أحدثت في اجتماعها الأول بتاريخ 28 غشت 2017 خمس مجموعات عمل موضوعاتية في علاقة مع المحاور الاستراتيجية للمخطط، ويتعلق الأمر بمجموعة عمل دعم خلق مناصب الشغل، ومجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب مجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل. إذ عهد إلى هذه المجموعات مهمة السهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي مع تحديد جدولته الزمنية.