احتجاجات ضد الوزير مبديع وبنكيران بسبب رفع سن التقاعد

قرر المكتب الجهوي للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، خوض وقفة إحتجاجية يوم غد الثلاثاء على الساعة 10 صباحا، أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، احتجاجا على ما أسمته "تمرير الحكومة لقوانين تراجعية في مجال التقاعد".

وكان المكتب الجهوي للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، قد اجتمع يوم 18 شتنبر الجاري، لتدارس "اللأوضاع العامة التي تعيشها فئات الموظفين/ت بقطاع الوظيفة العمومية، ووقوفه عند حدة الهجوم الذي تواصله الحكومة الحالية ضد الحقوق والمكتسبات، ولا سيما في مجال التقاعد".

وحسب بلاغ للمكتب توصل "فبراير.كوم" بنسخة منه، فقد تقرر "القيام بأسبوع احتجاجي، يبتدأ من اليوم الإثنين والى غاية 26 من شتنبر القادم، ستقام خلاله غدا وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بسحب مرسوم قانون رقم 596-14-2 القاضي الاحتفاظ بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المعطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا".

وأضاف البلاغ، أنه "سيتم المطالبة كذلك بالتراجع عن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ت، وذلك بتطبيق ما تسميه الحكومة "بالإصلاحات المقياسية" والتي تتضمن إجراءات خطيرة ( رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ثم إلى 65 سنة و زيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% حاليا وباعتماد متوسط الأجر لثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة".

ودعا المكتب في الأخير الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية.