الحكومة توضح بيع العلمي »لسهَام »واستفادة جمعيته من المنفعة العامة

فجرت قضية استفادة مؤسسة « سهام » التي يملكها وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، من وضعية جمعية حاصلة على المنفعة العامة، إضافة إلى عملية بيع شركته العاملة في مجال التأمين، الكثير من ردود الأفعال وتفاعلت معها حكومة العثماني بفتح تحقيق مفصل في القضية.
وقال مصطفى الخلفي بهذا الخصوص ضمن الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن العلمي أوضح أن الإصلاح الضريبي الذي يهم الشركات هو نتائج المناظرة الوطنية للجبايات سنة 2013، وأن قانون المالية الحالي تضمن 15 إعفاء وإجراء ضريبي، مؤكدا أن ربط بيع شركته "سهام" بالأمر فيه مس بمصداقيته.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن العلمي أكد خلال المجلس الحكومي أنه لم يستفد من أي إجراء ضريبي عكس ما تم تداوله إعلاميا، موضحا أن الاستفادة من أي إجراء ضريبي في عملية البيع تكون من طرف المشتري وليس البائع.
يذكرأن المحامي محمد زيان قد وجه اتهامات خطيرة جدا إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يقول من خلالها إن العلمي مرر قانونا في البرلمان يعفي من خلاله بائع أسهم الشركة من واجب التسجيل، داعيا رجال الإعلام إلى النبش في ما قاله بشأن العلمي، معتبرا أن ذلك هو الأهم من نقاش ملف بوعشرين.
وكانت شركة « سهام » قد ذكرت في بلاغ لها أن مجموعة « سانلام »، وهي أول مجموعة تأمين بإفريقيا برأسملة بورصة تبلغ 16 مليار دولار، تهدف بهذه الخطوة إلى تعزيز تواجدها على صعيد القارة، حيث تتواجد « سهام »، التي بدأت تنمية نشاطها الاستراتيجي بإفريقيا سنة 2010، اليوم في 26 بلدا وذلك عبر 35 شركة تأمين.