مندوبية التامك ترد على الطبيبة رقية الدريوش

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوضيحات « ردا على ما تم ترويجه من مغالطات لا أساس لها من الصحة في احد المواقع الالكترونية من طرف السيدة رقية الدريوش، التي كانت تعمل طبيبة جراحة للأسنان بالسجن المحلي لمدينة بركا ن »، حسبما ذكر بلاغ للمنذوبية.
وقال ابلاغ إنه « وبخصوص التنويه الذي استفادت منه المعنية بالأمر والذي تعتبره حجة على انضباطها وتفانيها في العمل فتجدر الإشارة الى أن التنويه إجراء تحفيزي لها كغيرها من الموظفين الذين يبذلون مجهودات في أداء مهامهم وهو لا يعفي من محاسبة المعني به في حالة اخلاله بالضوابط المعمول بها ».
وأضاف البلاغ أنه « وبخصوص الشواهد التقديرية التي تدعي انها توجت بها بناء على مجهوداتها فإنها في الأصل كانت تمنح لها من طرف بعض مديري المؤسسات السجنية بصفتها رئيسة الجمعية الرياضية والطبية للمساعدة وإعادة الادماج الاجتماعي وليس بصفتها موظفة بالقطاع ».
وسجل نفس المصدر أنه « فيما يتعلق بالتنبيهات التي وجهت لها، فقد بني الأول على تقارير مدير المؤسسة حول تأخرها وغيابها المتكررين عن العمل الامر الذي وقفت على صحته لجنة مركزية حلت بالمؤسسة على إثر شكاياتها وتظلمها من مديرها الذي لم تتحمل قيامه بإلزامها بالتقيد التام بأوقات العمل القانونية وضرورة الحصول على ترخيص مسبق للغياب او التأخر عن العمل ».
وتابع « اما التنبيه الثاني فقد كان بسبب عدم احترامها للسلم الإداري في توجيه المراسلات التي تهم وضعيتها الإدارية. علما ان هذه التنبيهات لا تعتبر في الاصل عقوبات إدارية الامر الذي تم شرحه لها في احدى المقابلات بالإدارة المركزية ».
وزاد البلاغ قائلا « وامام تمادي المعنية بالأمر في عدم احترام رؤسائها في العمل وذلك بقيامها بالتشهير بهم في مختلف الوسائل الإعلامية فقد عملت المندوبية العامة بتاريخ 31 غشت 2015 على توقيفها واحالة ملفها بتاريخ 28 دجنبر 2015 على انظار المجلس التأديبي الذي أصدر في حقها عقوبة العزل بعدما تم تمتيعها بكافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسها بما في ذلك مؤازرتها من طرف محامين ».
وقد لجأت المعنية بالأمر، يردف نفس البلاغ، » الى القضاء الإداري للطعن في القرار الصادر في حقها حيث قضت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 04/08/2016 بإلغاء عقوبة العزل وقد تم تأييده استئنافيا غير انه بعد طعن المندوبية العامة بالنقض في القرار الاستئنافي فقد قضت محكمة النقض بتاريخ 29/03/2018 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية من جديد على أنظار محكمة الاستئناف لتبت فيه طبقا للقانون ولازال الملف رائجا أمام القضاء ».
وأشار نفس المصدر إلى أن المعنية بالأمر دأبت على نشر تسجيلات بفضاءات التواصل الاجتماعي محاولة بذلك تضليل الرأي العام والظهور بمظهر الضحية في حين أن تصرفاتها اللإدارية واللامهنية هي التي كانت سببا في ارتكابها سلسلة مخالفات إدارية، ومهما تمادت في هذه التصرفات فإن المندوبية العام ستبقى ملتزمة بتطبيق القانون.