وزارة العدل الفرنسية تقر بوجود « خلل » في استدعاء صحافيين مغاربة

ذكر موقع (أطلس أنفو) استنادا الى مصادر قضائية فرنسية، ان وزارة العدل الفرنسية أقرت بوجود « خلل » و » عدم احترام لاتفاقية التعاون القضائي » في قضية استدعاء صحافيين مغاربة، اضافة الى السيد الحبيب المالكي بوصفه مديرا سابقا لصحيفة (ليبراسيون) من لدن القضاء الفرنسي، عقب شكاية من اجل « الاهانة » تقدم بها القبطان السابق مصطفى اديب.
وأضاف الموقع ان وزيرة العدل الفرنسية ، نيكول بيلوبي، ونظيرها المغربي، محمد اوجار، أجريا محادثات هاتفية ، بعد زوال اليوم الثلاثاء، مشيرا الى انه ، « بحسب معلوماتنا فان وزارة العدل الفرنسية أقرت بوجود « خلل » و « عدم احترام لاتفاقية التعاون الجنائي ».
وأكدت المصادر نفسها انه في هذه القضية » لاحظنا ان المساطر والاتفاقيات بين البلدين لم تطبق ولم تحترم » بحسب الموقع الذي يوجد مقره بباريس.
واوضحت المصادر انه على مستوى الاجراءات « كان يتعين على قاضي التحقيق توجيه الاستدعاءات الى وزارة العدل الفرنسية، التي يتوجب عليها بدورها توجيهها الى نظيرتها المغربية ، ومن ثمة تتكفل هذه الاخيرة بإبلاغ المعنيين عبر النيابة العامة ».
الا انه في هذه القضية، يذكر موقع (أطلس أنفو)، توصل الصحافيون الاربعة ، نرجس الرغاي، ونعيم كمال، وجمال براوي، وكمال لحلو، فضلا عن رئيس مجلس النواب ، الحبيب المالكي بصفته مديرا سابقا لصحيفة (ليبراسيون) باستدعاءاتهم عبر البريد العادي.
ونقل الموقع عن خبير قانوني فرنسي على اطلاع بمقتضيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس قوله « الآن بعد ان تم الوقوف على هذا الوضع، يتعين معرفة كيفية مآل وتطور هذه القضية في العمق، ذلك انه من البديهي ان هناك خرق واضح للاتفاقية القضائية بين البلدين .