في زمن قياسي.. الحكومة تُدخل « الساعة الإضافية » حيز التنفيد

ظهر المرسوم الجديد المتعلق بالساعة الاضافية اليوم على صفحات الجريدة الرسمية رغم أن الحكومة صادقت عليه ظهر أمس فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن يوم السبت هو عطلة رسمية في كل الإدارات العمومية.
وقد صادق مجلس حكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة، في مجلس حكومي استثنائي، على » مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة »
وينص مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.855 ، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية ».
هذا التعديل وحسب مشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، « سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة ».
وقد عللت الحكومة العثماني قرراها هدا بالقول أن مسروم المشروع يهدف إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، « وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.