« أمنيستي: إدانة « خليفة الزفزافي » إخفاق « مروع للعدالة

قضت محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، يوم الخميس الماضي، بالحكم على نوال بنعيسى، الناشطة في حراك الريف، والمعروفة ب « خليفة الزفزافي »، بالسجن عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 500 درهم.
وانتقدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الحكم الصادر على بنعيسى، إذ قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، هبة مرايف إن « هذا الحكم إخفاق مروع للعدالة »، ذلك أن « جريمة نوال بن عيسى الوحيدة هي انضمامها إلى الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوق السكان في منطقة الريف ».
وتابعت المتحدثة مبرزة أن « السلطات المغربية تستهدف، وبشكل صارخ، نوال بن عيسى لدورها في حركة حراك الريف، وتجعل منها مثالا لترهيب الآخرين الذين قد يرغبون في رفع صوتهم »، داعية السلطات إلى إلغاء حكم إدانة بنعيسى « على الفور » و »إسقاط جميع التهم الموجهة إليها ».
وقد سبق ل »أمنيستي » أن طالبت بإلغاء حكم الإدانة الصادر في حق بنعيسى ابتدائيا في فبراير من العام الماضي2018، وقالت إنها « تعرضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد ».
وبحسب المصدر نفسه فإن بنعيسى « حوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في يونيو 2017، تدوينة، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين ».
وللإشارة فقد أوضحت « خليفة الزفزافي »، في تدوينة فايسبوكية، أن الحكم الصادر في حقها، نطق به دون حضورها، ولا إعلامها، كما أنها لم تتسلم أي استدعاء من المحكمة لحضور الجلسة.
وجدير بالذكر، أن نوال بنعيسى، كانت من الناشطات البارزات في حراك الريف، رفقة سيليا الزياني التي تمتعت بالعفو الملكي مؤخرا