حرف « تيفيناغ » غير قابل للمساومة

ظل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية موضوع أخذ ورد في البرلمان حتى الآن، والسبب في هذا التأخير إصرار الحزب الذي يرأس الحكومة على تمرير المشروع دون إدخال التعديلات الضرورية عليه، وضغط مكونات من الأغلبية الحكومية من أجل تعديل المشروع وتجويده وجعله مطابقا للدستور، وهي التعديلات التي طالب بها الخبراء في هذا الشأن، والذين تقدموا إلى المؤسسة التشريعية بمقترح قانون تنظيمي معدل يتضمن كل العناصر التي ينص عليها الدستور في فصله الخامس، حيث قامت « المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية »، والتي تضم 800 جمعية من الحركات الثلاث الكبرى الأمازيغية والحقوقية والنسائية، بإعادة صياغة مضامين المشروع المذكور وإدراج التعديلات الضرورية عليه قبل تقديمه إلى الفرق البرلمانية وعقد اجتماعات معها لتوضيح أهمية تلك التعديلات، حدث هذا في الفترة الفاصلة بين نهاية الولاية الحكومية السابقة وبداية الولاية الحالية، وإلى الآن لم تستطع الحكومة التوافق على التعديلات المطلوبة بسبب تعنت الحزب الإسلامي الذي يعاني مشكلا حقيقيا مع الأمازيغية ، سببه غربة المرجعية الإيديولوجية الإخوانية التي يعتمدها على ما هو وطني مغربي.
تتلخص التعديلات المطلوبة على مشروع القانون المذكور في ثلاثة رئيسية هامة:
1) جعله مطابقا للدستور بالتنصيص على « كيفيات إدراج الأمازيغية في التعليم والمجالات ذات الأولوية »، حيث ركز المشروع على المراحل وأغفل الكيفيات، معتبرا أنها من اختصاصات جهات أخرى ، بينما يقول الدستور أن القانون التنظيمي هو الذي عليه تحديد هذه الكيفيات وليس أية جهة أخرى. ومعلوم أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد انطلق منذ سنوات في مناقشة كيفية تدريس الأمازيغية في غياب القانون التنظيمي وفي خرق سافر لمضمون الفصل 5 من الدستور.
كما أن القانون الإطار الخاص بالتعليم الذي يناقش بدوره حاليا في البرلمان يخوض في أمور لم يحددها بعد القانون التنظيمي المنتظر، ما يفسر التناقض الكبير بين ما تم إقراره في المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفي مشروع القانون الإطار وبين الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص عليه الدستور.
2) ترصيد المكتسبات التي تحققت للأمازيغية داخل مؤسسات الدولة منذ 2003، والتي تتلخص في أربعة أمور لا يمكن التراجع عنها وإلا سقطنا في العبث والاستهتار بالتزامات الدولة، وهي: إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة مثل العربية وغيرها من اللغات / تعميمها أفقيا وعموديا على كل التراب الوطني وجميع أسلاك التعليم من الابتدائي إلى العالي / توحيدها التدريجي ومعيرتها بناء على القواعد العلمية المتعارف عليها في معيرة اللغات / كتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ.
3) إعادة صياغة فقرات المشروع لكي تصبح واضحة وقابلة للتطبيق والتفعيل، وتجنب الصياغات الفضفاضة والتحايلية التي يمكن أن تؤول في جميع الاتجاهات، وتدقيق الكيفيات وخاصة في مجالات التعليم والإعلام والقضاء. بسبب عدم استيعاب هذه الشروط الأساسية من طرف الحزب الإخواني، ما زال « يجاهد » من أجل حرمان الأمازيغية من القانون الذي تستحق، والذي يمكّن من نهضتها وحمايتها، فعادت إلى الواجهة خلافات سبق الحسم فيها بشكل مؤسساتي نهائي منذ أزيد من عقد ونصف، ومنها حرف الكتابة ، حيث انتهى الخلاف حول الحرف سنة 2002 إلى هزيمة حزب العدالة والتنمية الذي حاول مع حزب الاستقلال فرض الحرف العربي على اللغة الأمازيغية، من باب الإبقاء على وصاية ثقافية، وإنكار التاريخ والحضارة الما قبل إسلاميين للمغرب.
فكيف تمّ تبني حرف تيفيناغ سنة 2003 ؟ وما هي الأهداف الحقيقية ل »البيجيديين » من هذا الهجوم على الحرف الأمازيغي العريق ؟ أصبح حرف تيفيناغ مكسبا تاريخيا للأمازيغ لا نقاش فيه، حيث تمّ الإعتراف به رسميا في 10 فبراير 2003، وبذل فريق البحث في اللسانيات الأمازيغية وكذا فريق مهندسي المعلوميات جهودا كبيرة في الاشتغال عليه لملاءمته مع مقتضيات الحاسوب والتعليم العصري، وحصل هذا الحرف على اعتراف دولي عام 2004 من طرف المنظمة الدولية لمعيرة الأبجديات Iso Unicode ، كما أدرج في ال »وينداوز8″ ابتداء من 2010، ودخل ال »فيسبوك » سنة 2016 ، وعرف هذا الحرف كذلك خروجا كاسحا إلى الفضاء العام وواجهات المؤسسات وعلامات التشوير في الشوارع والأزقة والساحات، وهو أمر رائع بالنسبة للأمازيغيين الذين ظلّ المنع السلطوي يطال حرف كتابتهم الأصلي منذ عقود من مرحلة حكم الملك الحسن .
غير أنّ الخطأ الشائع حول ترسيم حرف تيفيناغ في التعليم هو الاعتقاد بأنّ مجموعة صغيرة من الناس ممثلة في أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قد أعطوا أنفسهم الحق في إقرار حرف الكتابة للغة الأمازيغية في غياب الأطراف السياسية الأخرى الفاعلة في البلاد، وهذا غير صحيح بالطبع، فقد قفز حرف تيفيناغ إلى الواجهة بسبب الصراع الذي احتدم بين الحركة الأمازيغية التي كان نشطاؤها منقسمين إلى تيار داع إلى الحرف اللاتيني وآخر مدافع عن تيفيناغ، وبين تنظيمات من الحركة الإسلامية وخاصّة « التوحيد والإصلاح » وتيار القومية العربية الداعين إلى تبني الحرف العربي.
وقد طالب الملك محمد السادس من المجلس الإداري للمعهد إبداء رأيه في هذا الموضوع، وهو ما قام به المجلس المذكور يوم اجتماعه في 30 يناير 2003، حيث قام أعضاؤه بالتصويت داخله بطريقة ديمقراطية لصالح الحرف الأمازيغي تيفيناغ بعد مناقشة مستفيضة للتقرير العلمي الذي أعده مركز التهيئة اللغوية حول الحروف الثلاثة: الأمازيغي والعربي واللاتيني.
غير أن الملك لم يوافق على الفور على هذا الرأي بل استدعى جميع الأحزاب السياسية إلى الديوان الملكي لإطلاعهم على فحوى الرأي الاستشاري الذي أدلى به المعهد، وكانت النتيجة تثمين القيادات الحزبية لرأي المعهد باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، اللذين يمثلان التيار السلفي المحافظ. وهو ما يعني أنّ الحرف الأمازيغي حظي بتوافق وطني، وأنّ الذين رفضوه يعدّون أقلية صغيرة كانت