حزب منيب يطالب بتطبيق قانون « العفو العام » في حق الزفزافي ورفاقه

طالب المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، بتطبيق قانون »العفو العام » في حق المعتقلين السياسيين بالريف وجرادة وباقي المناطق، بعد أن تقدم به برلمانيو الكونفدرالية في البرلمان ولم تتم مناقشته، وذلك من أجل خلق ما سماها المجلس ب » شروط المصالحة الحقيقة » و »فتح آفاق بناء الديموقراطية والعدالة الاجتماعية ».
واستنكر المجلس في بيان صادر عن اجتماعه في دورته العادية بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة وذلك يومي 11 و12 ماي 2019، ما سماها » ب » الردة الحقوقية » وتصاعد حدة الهجوم المخزني على الحزب، مستنكرا في ذات الصدد الأحكام الصادرة في حق مناضليه بأوطاط الحاج والبرلماني عبد الحق حيسان وباقي النشطاء.
ورفض الحزب الاشتراكي الموحد مخططات التصفية التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية الأساسية، مشيرا إلى خطورة رهن القرار السيادي المغربي بالمؤسسات العالمية.
وأكد المصدر ذاته الحاجة إلى حوار اجتماعي حقيقي، لتحسين ظروف عيش المأجورين، وسن سياسات قادرة على الحد من الفوارق، بما فيها » اإصلاح ضريبي » عادل ومتضامن لإعادة توزيع الثورة.
من جهة أخرى، أدان المجلس العدوان الصهيوني الأخير على فلسطين وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية بالترويج « لصفقة القرن » من طرف الأمريكيين، مجددا رفضه كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأشاد المجلس بحراك شعبي الجزائر والسودان، خاصة نضالات المرأة السودانية، وكل القوى الديموقراطية المناضلة في البلدين.