مجلس النواب يصادق على حرمان المبصريين من « حقهم » في قياس النظر

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، مع الاحتفاظ بتعديل يمنع المبصريين من قياس النظر.
ويحدد التعديل الذي جاء به وزير الصحة، أناس الدكالي، وظيفة المبصريين، ليحصرها في « ممارسة الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية »، كما حصرت مهامه كذلك في « تقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها »
وخاضت النقابة المهنية الوطنية للمبصرين وقفات احتجاجية أمام البرلمان، شارك فيها مئات المبصريين، للتنديد بتعديل المادة السادسة من مشروع القانون، معبرة عن تشبتها في استرجاع « حق » قياس النظر، لكون يدخل في صلب التكوين النظاراتي الذي تلقوه، وأن القيام به من طرف المبصري أمر مهم للتأكد من القياسات اللازمة للعين قبل صناعة النظارات المناسبة.
وأكدت النقابة، في بلاغ سابق لها، أن للمبصريين كامل الصلاحية لقياس النظر، مشيرة إلى أن نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص تضغط من أجل سحب هذا الحق منهم، كما تساءلت عن « سبب رضوخ وزير الصحة لضغوط أطباء العيون في القطاع الخاص » في هذا الإطار.
من جهتهم، كان أطباء العيون قد حذروا البرلمان من « الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج »، وطالبوا ب « الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45.13، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة.