مشروع قانون يثير جدل “الإختصاص” بين المبصرين وأطباء العيون..النظاراتيون: 80% من الدول الأوروبية تسمح للنظاراتيين بقياس البصر

أثارت تعديلات تشريعية مقترحة على الوضع القانوني لمهنة النظاراتيين، مخاوف عميقة لدى المبصرين المغاربة من القضاء على مهنتهم التي تضم حوالي 4000 مهني.
ويتعلق الأمر بمشوع القانون رقم 45.13 الذي يختص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الذي يناقشه حاليا مجلس المستشارين، بعدما وافق عليه مجلس النواب.
ويحاول أطباء العيون إدخال تعديلات تسحب من النظاراتيين حق قياس البصر للأعين السليمة وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهو ما تعارضه فئة المبصرين المهنيين.
وعبرت مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصريين المغاربة، عن استغرابها من المساعي الهادفة إلى التضييق على مهنة المبصرين التي كان المغرب سباقا في تنظيمها منذ سنة 1954.
وأكدت أحكيم في تصريح ل”اليوم 24″ أن ذلك يأتي على خلاف الدول الأوربية التي صارت 80 بالمائة منها اليوم تسمح للمبصرين بحق قياس البصر، في حين يتحدث الأطباء عن أضرار يمكن أن تلحق بالمرضى جراء ذلك.
وشددت أحكيم على أهمية دور المبصرين وعملهم التكاملي مع أطباء العيون، خصوصا مع العدد المحدود لهؤلاء الأطباء الذين لا يتجاوز عددهم على الأكثر 1000 طبيب، قائلة: “يلزم الحصول على موعد معهم في القطاع العام 6 أشهر وربما سنة من الإنتظار”.
كما أشارت إلى أن التشريع بالتضييق على المبصرين سيكون على حساب المواطنين، بالنظر إلى أن النظاراتيين لايأخذون مقابلا عن عمليات القياس، بل يكتفون ببيع النظارات، في حين يتطلب القياس أداء 300 درهم لدى الأطباء.
من جهتها، ترى النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص في المغرب أن النظاراتيين يقومون بممارسة غير قانونية للطب، ما ينعكس سلبا على صحة المواطنين.
ويؤكد الأطباء أن المادة السادسة من القانون 13.45 تخول للنظاراتيين القيام بتدخلات هي في صميم الإختصاص الطبي لأطباء العيون، في حين أن هذه المهمة تتطلب تخصصا ومدة من الدراسة لا تقل عن 12 سنة ما بعد الباكالوريا، للتأهيل على فحص البصر، وقياس انكسار العين، وقياس النظارات والعدسات اللاصقة، فضلا عن تشخصص الأمراض والجراحة.
وتؤكد النقابة أن الفحوصات المشار إليها لا يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على صفة طبيب مختص، معتبرة أن دور النظاراتي يتجلى فقط في تركيب وبيع النظارات من إطارات وزجاج وعدسات طبية ومحاليل صيانتها مع الإلتزام الشديد بوصفة الطبيب المختص.
كما أكدت أن مشروع القانون سيضع صحة المرضى في خطر، مشيرة إلى أن عددا كبير من أمراض العيون خطيرة وصامتة، وقد لا تنعكس على حدة البصر، ومن بينها، مرض المياه الزرقاء ومرض الشبكية الناتج عن السكري وغيرها.