يمثل المتهمون المتورطون في ملف مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة «شمهروش» بدائرة أمليل، والتَّخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة والمشاركة في ذلك، لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب باستئنافية الرباط، يوم الأربعاء 28 غشت 2019، عوض يوم 4 شتنبر المقبل كما تم الترويج لذلك إعلاميا. وسيمثل الأظناء ال 24 الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أواخر شهر دجنبر 2018 و يناير 2019، أمام رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية، الأستاذ يوسف العلقاوي، حيث يرتقب أن يؤخر الملف لضمان حقوق الدفاع، من خلال الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وكانت غرفة الدرجة الأولى، برئاسة الأستاذ عبد اللطيف العمراني قد أصدرت يوم 18 يوليوز 2019 حكما قضى بالإعدام في حق كل من المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وهم عبد الصمد الجود زعيم الخلية، ويونس أوزيان، ورشيد أفاطي، حيث قام المتهمان الأولان بتسديد عدة طعنات للضحيتين الدانماركية والنرويجية وفصل رأسيهما عن جسديهما، في حين تكفل المتهم الثالث بتسليم أمير الخلية سكينا ووضع رجله على وجه الضحية لإحكام قبضته عليها وتسهيل عملية نحرها. وقد أبدى هؤلاء المتهمون ندمهم بعد إقرارهم بما اقترفت أيديهم بشكل تلقائي أمام هيئة الحكم، ووسط حضور إعلامي وطني ودولي، بل كانوا غير مبالين حتى بمرافعة النيابة العامة التي التمست في حقهم الحكم بالإعدام لفظاعة ماارتكبوه من أفعال وحشية. أما باقي الأحكام في الجانب المتعلق بالدعوى العمومية فتوزعت على النحو التالي: – السجن المؤبد في حق متهم تراجع في آخر يوم تم التَّرصد فيه لعدة أجانب من أجل تصفيتهم جسديا، أورجمهم بالحجارة من الجبل. – 30 سنة سجنا نافذة لكل واحد من ثلاثة متابعين. – 25 سنة سجنا نافذة لكل واحد من أربعة أظناء. – 20 سنة سجنا نافذة لكل واحد من أربعة متهمين، من بينهم السويسري الحامل للجنسية الإسبانية. – 18 سنة سجنا نافذة لمتهم واحد. – 15 سنة سجنا نافذة لكل واحد من ثلاثة متابعين. – 12 سنة سجنا نافذة لظنين واحد. – 8 سنوات سجنا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم في مواجهة متهم. – 6 سنوات سجنا نافذة في حق متهم. – 5 سنوات سجنا نافذة لمتابع واحد. أما في الدعوى المدنية التابعة فتم الحكم من جهة لفائدة ذوي الهالكة «مارين أولاند» بمبلغ مليوني درهم (2.000.000.00 درهم) كتعويض يؤديه تضامنا الأظناء الأربعة الأوائل، ومن جهة ثانية بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، التي تقدمت بها عائلة الضحية الدانماركية، ومن جهة ثانية رفض طلب إدخال الممثلين القانونيين لجمعية دار القرآن بمراكش، ووزير حقوق الإنسان والحريات العامة « هكذا » مصطفى الرميد، حيث كان دفاع الطرف المدني قد طالب بإدخالهم لعلاقتهم بوقائع مرتبطة بالملف. وكانت الهيئة القضائية تتكون من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وسيف الدين الرابو وهشام الهيدوري: عضوين مستشارين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط، والتي وقع رئيسها منطوق الحكم بحيثياته داخل أسبوع من النُّطق به.
