استعراض التجربة المغربية في مجال السلامة الطرقية في بيروت

تم، اليوم الثلاثاء ببيروت، استعراض التجربة المغربية في مجال السلامة الطرقية، وذلك خلال ورشة عمل إقليمية حول تطوير إحصاءات النقل ومؤشرات التنمية المستدامة بالبلدان العربية.
وقال إبراهيم أهل الزين، رئيس مصلحة تجميع الإحصائيات الإدارية بالمندوبية السامية للتخطيط، خلال جلسة تفاعلية، إن المغرب قرر، ومن خلال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وضع استراتيجية وطنية عملية وطموحة للعشرية القادمة 2017-2026 في مجال السلامة الطرقية، وذلك من أجل مكافحة آفة حوادث السير.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية الجديدة، التي أعدت بإشراك جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، تشكل رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد أيضا هدفا رقميا طموحا وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 في المائة في أفق 2026.
وتابع أن المملكة المغربية تمكنت، خلال السنوات الأخيرة بفضل أول استراتيجية للسلامة الطرقية خلال العشرية 2004 – 2013، من تحقيق تقدم مكن من إنقاذ ما يقارب 9210 حياة بشرية، والآلاف من المصابين بجروح بليغة.
وسجل أن مؤشرات السلامة الطرقية، ولا سيما عدد القتلى لكل مائة ألف نسمة أو لكل مليون عربة تبقى غير كافية مقارنة مع تلك المسجلة بالدول المتقدمة، مما يستدعي بذل المزيد من المجهودات لحماية مستعملي الطريق وجعل الطرقات أكثر أمانا وذلك بالتزام وتعبئة الجميع .
واعتبر أن الإحصائيات الخاصة بالسلامة الطرقية تمكن من معرفة مستوى انعدام السلامة على الطرقات على المستويين الدولي والوطني، على الرغم من أنها لا تبين أبدا مدى المآسي الاجتماعية التي تخلفها حوادث السير للأسر المكلومة وأيضا العبء الثقيل الذي تشكله على مصالح الصحة وكذا على اقتصاد البلاد.
وعلى صعيد آخر، قال أهل الزين إن المغرب يتوفر على مؤسسات تعنى بمجال السلامة الطرقية من قبيل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير باعتبارها مؤسسة ذات منفعة عامة تهدف إلى تحسين السلامة الطرقية، ودراسة جميع التدابير الكفيلة بالتخفيض من عدد حوادث السير واقتراحها على السلطات المختصة، وكذا مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التي يعهد إليها إعداد الدراسات النوعية المتعلقة بالسلامة الطرقية، والمخططات العملية لتنفيذ سياسة السلامة الطرقية، وتتبع وتقييم وتنفيذ سياسة السلامة الطرقية، وكذا مديرية الطرق التي يعهد لها إنتاج المعطيات التي تخص السلامة الطرقية .
وتهدف هذه الورشة، التي يشارك فيها العديد من ممثلي مكاتب الإحصاء الوطنية في البلدان العربية وممثلي منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية، إلى تقوية قدرات المكلفين والمشرفين على المكاتب الإحصائية الوطنية في البلدان العربية للتعرف على الفجوات الإحصائية، وتجميع بيانات النقل وتصنيفها وتحليلها والإبلاغ الدوري عن بيانات ومؤشرات مختارة، مع التركيز على المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية (16-18 شتنبر الجاري) مواضيع تهم « المعايير والمنهجيات والتصنيفات الإحصائية والقوانين الناظمة لتوفير إحصاءات النقل »، و « مؤشرات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالنقل » و « المنظورات الإقليمية والعالمية بشأن مؤشرات النقل: الشراكات والتقييم والمواءمة ».