عقدت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال دورتها الرابعة، وفقا لمقتضيات الفصل 69 من النظام الأساسي للحزب، اليوم السبت بمدينة الجديدة، برئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وخصصت أشغال هذه الدورة لتدارس موضوع « حقوق المرأة والمناصفة ». وتمحو كلام نزار بركة حول تقييم واقع حال المرأة المغربية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، « الموسوم بهشاشة الحقوق وضعف آليات التمكين، وانحسار مبدأي المساواة والمناصفة »، وفقا لبيان الحزب الذي توصلت به « فبراير ». وعرضت لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، والذي تضمن تشخيصا لواقع الجندرة والمساواة بالمؤسسات السياسية والهيئات المنتخبة وبالإدارات العمومية، نوقش من طرف أعضاء اللجنة المركزية للأوضاع الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية. وعبرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، عن أسفها العميق « للتأخر الواضح في أجرأة المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة »، مشيرة إلى « عدم قدرة الحكومة على ترجمة الآليات المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة على أرض الواقع »، بالرغم من « الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا الشأن »، واستمرار بعض « مظاهر التردد والتلكؤ غير المبرر في استكمال مسار تحقيق المناصفة ». ودعت اللجنة المركزية إلى إعادة « النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2 واستراتيجية مكافحة التمييز »، واللذان أبانا عن « محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية »، يعاني منها المجتمع المغربي جراء استمرار منطق الإقصاء والتمييز والنظرة الدونية للمرأة، في الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعية، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية وخاصة اتفاقية سيداو والبرتوكول الاختياري الملحق بها، والانخراط في أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة. كما عبرت عن قلقها وتوجسها من « عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية »، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة « الهدر والانقطاع الدراسي، والحرمان من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع نسبة البطالة، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات »، مما يكرس التوريث الجيلي للفقر، حسب ذات المصدر. تنبه اللجة المركزية إلى خطورة عودة بعض السلوكات والممارسات الإقصائية للمرأة والحاطة بكرامتها وازدياد حدة العنف الممارس عليها جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع وفي الفضاء العام والافتراضي. ونبهت اللجنة المركزية إلى جعل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من « الروافد الأساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، ومن أولويات السياسات العمومية، والرفع من منسوب ولوج المرأة إلى المناصب القيادية في الهيآت السياسية والمنتخبة والمقاولات والإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة ». كما دعت أيضا، هذه اللجنة المذكورة، إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية « لضمان الحماية للنساء ومحاربة كل أشكال التمييز والصور النمطية المُسيئة »، وإطلاق برامج تنموية لإنصاف النساء في وضعية هشاشة، ولا سيما في العالم القروي. وشددت على أنه « لا يُمكن تحقيقُ القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للخروج من الأزمة والارتقاء نحو النموذج التنموي الجديد »، دون أن تكون المرأةُ « طرفا وفاعلا ومستفيدا »، من ثمار هذا النموذج، وفي صلب التعاقدات التي ستنبثق عنه.
