حزب التقدم والاشتراكية يؤسس «منتدى المناصفة والمساواة»

هيئة تنظيمية قادرة على تعبئة الطاقات النسائية من أجل كسب رهانات المستقبل وتسريع تنزيل مقتضيات دستور2011
اختتمت أشغال المؤتمر التأسيسي لمنتدى المناصفة والمساواة بانتخاب ، فاطمة السباعي، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، منسقة وطنية للمنتدى الذي أسسه حزب التقدم والاشتراكية كإطار مواز للحزب يعنى بقضايا المناصفة والمساواة والدفاع عن حقوق النساء وتمكنيهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقد عقد منتدى المناصفة والمساواة مؤتمره التأسيسي أول أمس السبت، ببوزنيقة، تحت شعار»المناصفة طريقنا إلى المساواة في مغرب المؤسسات»، حضره 1200 مؤتمرة ومؤتمر، يمثلونمختلف أقاليم وجهات المملكة، من طنجة إلى لكويرة.
وتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهن(هم) 226 ، حيث تم لأول مرة إعمال آلية الكوطا على غير العادة لفائدة الرجال عوض النساء بتحديد نسبة تواجدهم داخل المنتدى في 30 في المائة.
ويعد المؤتمر التأسيسي لمنتدى المناصفة والمساواة والذي اختار حزب التقدم والاشتراكية عشية الثامن من مارس، العيد الأممي للمرأة، للإعلان عن تأسيسه كمنظمة موازية ، مبادرة تاريخية في الحياة التنظيمية الجديدة للحزب، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية، من خلالها، مرة أخرى، التزامه الدائم بالدفاع عن النساء من أجل حصولهن على كافة حقوقهن الإنسانية، ومواصلة المسار الذي خطته المناضلات الطلائعيات للحزب الشيوعي المغربي قبل سبعين سنة حينما أسسن سنة 1944 اتحاد نساء المغرب، وأعلن بجرأة نضالية متناهية الكفاح من أجل النهوض بحقوق النساء مناديات برفع الحيف والتمييز العنصري في حقهن و الحرية للعاملات في البيوت، مطلقات بذلك ثورة مجتمعية تؤسس لتحرير المرأة ونيل حقوقها في زمن كان فيه ذكر لفظ المرأة ممنوعا أو مقرونا بألفاظ تحط من كرامتها من مثل «حشاكم المرا».
وقد توج المؤتمر الذي حضره وزراء حزب التقدم والاشتراكية، و برلمانيو وبرلمانيات الحزب وأعضاء ديوانه السياسي، فضلا عن أعضاء اللجنة المركزية، وأعضاء الشبيبة الاشتراكية، ومنظمة الطلائع أطفال المغرب، خاصة براعم هذه المنظمة الذين وزعوا على النساء الحاضرات ورودا احتفاء بهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، (توج)بالمصادقة بالإجماع أيضا على التقارير التي قدمتها كل من لجنة الورقة التأطيرية والتي حملت قضايا هامة في زخم المسيرة النضالية لحزب التقدم والاشتراكية، وكذا لجنة مشروع القانون الأساسي، ومشروع المجلس الوطني، تم اعتماد المؤتمرات على قاعدة نسبة الثلثين للنساء والثلث للرجال، في إشارة إلى أن الأمر يتعلق بهيئة للمناصفة والمساواة وليست هيئة حكرا على النساء، وهي تمثل المجتمع الذي يتكون من النساء والرجال.
وأكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال افتتاح هذا المؤتمر، أن تنظيم الحزب، القوي برصيده
وتاريخه النضالي إلى جانب قضايا النساء، للمؤتمر التأسيسي لمنتدى المناصفة والمساواة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ، يعد التجاوب الأنسب مع نداء الأمم المتحدة الذي يتمحور هذه السنة حول المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي للنساء والارتقاء بمكانتهن داخل المجتمع، داعيا في هذا الصدد أعضاء الحزب من الذكور تمكين مناضلات الحزب من أخذ فرصتهن في الوصول إلى مراكز القرار الحزبي، والترشح للمراكز القيادية والمسؤوليات الكبرى، والتعبير عن آرائهن.
وأبرز نبيل بنعبدالله أن الحزب كان اختياره صائبا في اتخاذ قرار بإحداث هذا المنتدى الذي يأتي تجاوبا مع مقررات المؤتمر التاسع التي تنتصر للتوجه التقدمي الديمقراطي الحداثي، معلنا أن الحزب يرنو من خلال هذا المنتدى إلى التوفر على هيئة تنظيمية قادرة على تعبئة الطاقات النسائية الخلاقة وتحمل المسؤولية من أجل كسب رهانات المستقبل، حيث ستشكل الهيئة آلية للتأطير السياسي قصد تعبئة النساء وتمكينهن من المشاركة في المعارك السياسية وخاصة منها المعارك الانتخابية.
وأوضح بن عبد الله، في هذا الصدد، والذي كان يتحدث أمام رجال وشباب وفتيان، ونساء وفتيات وقياديات الحزب ومنظماته الموازية، اللواتي كن يرددن (ون)ويصدحن(ون) بشكل حماسي ومعبر شعارات ونشيد الحزب، «أن الأمر لا يتعلق بتعبئة النساء للمشاركة في الحياة السياسية فقط كناخبات بل كمرشحات للمجالس المحلية والجهوية، بل والتوفر على حظوظ النجاح أيضا في الانتخابات التشريعية»،» مؤكدا بذلك أن لحظة عقد هذا المؤتمر التأسيسي ليست لتمجيد ماض حزب ناضل منذ عقود إلى جانب النساء ونصرة قضاياهن، بل للإعلان أن ما تحقق تم بفضل نضال نساء خضن معركة شرسة من أجل تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، وعلى مواصلة هذا المسار.
فالحزب، يقول بنعبد الله، «جعلعلى الدوام، ومنذ التأسيس، القضية النسائية ضمن الهموم التي يحملها وناضل من أجلها، وأدبيات الحزب الشيوعي المغربي تشهد على ذلك، بل ولازال التاريخ يشهد بحضور مناضلات الحزب اللواتي أنشأن تنظيما جماهيريا يسمى اتحاد نساء المغرب، واللواتي أتى على ذكرهن «البير عياش» في كتاباته، فهناك المناضلة رابحة بن ميمون من تادلة التي انتخبت أمينة عامة مكلفة بالدعاية داخلاتحاد النساء المغرب، وخدوج بن الطاهر والتي قادت من جانبها حملات من أجل سعادة بيتنا والذي هو نداء لازالت له راهنية وقد رفع آنذاك في مغرب كان الناس لايجرؤون حتى على ذكر لفظ المرأة فبالأحرى الحديث عن قضاياها «.
وفيما يتعلق بالرهانات المستقبلية التي مازالت مطروحة والتي ترتبط بالنهوض بأوضاع النساء والارتقاء بمكانتهن، كشف بن عبد الله أن الحزب يسعى بشكل حثيث من أجل تسريع تنزيل المقتضيات التي يتضمنها دستور 2011، والذي أقر مقاربة جديدة تنبني على المساواة والمناصفة، حينما نص بشكل خاص على إحداث الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز،معلنا « أن حزب التقدم والاشتراكية يتطلع لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الباب»، فضلا عن المطالبة بإرجاع مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء إلى مجلس الحكومة وذلك بصيغة تعتمد مقاربة النوع لتنفرد عن القانون الجنائي .
وفي ذات السياق، نبه بن عبد الله بعض الأطراف للكف من المزايدات حيال الإجراءات المتخذة لصالح النساء من مثل صندوق التضامن الاجتماعي والصندوق المخصص للأرامل ،حيث تسعى إلى طمس كل ما تحمله من مكاسب وإيجابيات أو التبخيس من آثارها.
هذا ومن جانب آخر، أوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بكل واقعة وموضوعية، على أن مسار الارتقاء بأوضاع النساء لازال طويلا ، قائلا» إننا لا نقول إن الحكومة الحالية قد خطت خطوات نوعية وكبيرة على مسار الارتقاء بقضايا النساء، لكن التجربة الحالية لم تؤد إلى أي تراجع على مستوى حقوق النساء»، مؤكدا أن المعركة الانتخابية تعد حاسمة بالنسبة للحزب ، والبلاد أيضا ، على أساس أن نتائجها تعد حاسمة في تحديد المستقبل «فإما ستؤدي إلى نصرة الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية أو العكس»يحذر نبيل بن عبد الله.
من جهتها، أبرزت شرفات أفيلال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماءالتي ترأست الجلسة، أن إحداث هذا المنتدى، الذي يعد حدثا تنظيميا وسياسيا بامتياز، كجهاز يعنى بقضايا النساء، جاء كتتويج للدينامية التي عرفتها أسرة الحزب، وكاستمرار لتراكماته باعتباره راكم رصيدا نضاليا جد مهم في مجال الدفاع عن حقوق النساء.
وأضافت أفيلال، أن ميلاد هذا المنتدى، الذي يعتبر فضاء للتحاور والتفاعل حول قضايا النساء، يرمي بالأساس إلى توسيع قاعدة الحزب من الأطر النسائية وتشجيعهن على الانخراط في الحياة السياسية، مشيرة إلى أنه يشكل أيضا إطارا للتفكير الجماعي من أجل تمكين المرأة سياسيا والسعي إلى إقرار مساواة حقيقية بين الجنسين.
وفي ما يتعلق بأهداف هذا المنتدى، قالت رئيسة اللجنة التحضيرية، وعضو الديوان السياسي للحزب، السيدة فاطمة السباعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الهيئة، التي ستشتغل على كل ماله علاقة بالقضية النسائية والدفاع عن حقوق النساء في المجتمع، ستعمل على توسيع قاعدة الحزب من الفعاليات النسائية، وتأطير المرأة وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي في أفق تحقيق المناصفة.
وأضافت أن هذا المؤتمر التأسيسي الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يعد تتويجا لمسلسل تحضيري استمر طيلة أشهر، حيث عرف تنظيم ملتقيات إقليمية، عرفت مشاركة مكثفة لمناضلي ومناضلات الحزب، لمناقشة مشاريع وثائق « القانون الأساسي والورقة التأطيرية» التي سيتم عرضها على المؤتمر، مشيرة إلى ان هذا المؤتمر التأسيسي يشكل مناسبة، كذلك، للانفتاح على طاقات نسائية واعدة وإضافة نوعية أساسية لنضال الحزب على واجهة الدفاع عن قضايا النساء.
ومن جهتها، أكدت فاطمة السباعي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر،على أن المجتمع أمام معركة مهمة كبرى تتمثل في السعي والجهود المبذولة من أجل تفعيل الدستور الجديد، من خلال القوانين التنظيمية التي نص عليها ، وكذا من خلال تجديد المؤسسات وإعداد السياسات العمومية بصفة عامة والمتعلقة بالمساواة والمناصفة،وأن هذا الجانب يعد مسؤولية يتحملها الجميع كل من موقعه وفي إطار مهامه، سواء الدولة أو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت في هذا الصدد على أن الأمر يتعلق بتفعيل مبدأي المساواة والمناصفة بشكل يترجم روح الدستور والفلسفة التي بنيت مضامينه عليها مما يضمن للمشروع الديمقراطي الحداثي انسجامه، و
تعزيز المكتسبات في مجال الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إحداث الآليات القانونية التي تمكن من المشاركة السياسية للنساء في أفق المساواة والمناصفة في مختلف أبعادها المجتمعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أن ننسى المساواة على مستوى مراكز المسؤوليات الإدارية و السياسية .
واعتبرت أن حزب التقدم والاشتراكية حزب تقدمي حداثي، ناضل باستمرار وبقوة، في إطار الاستحضار الدائم للمسؤولية وفي جدلية خلاقة مع قوته الاقتراحية في مجال المناصفة والمساواة بهدف تدقيق المضامين وبلورة الأولويات، فقد اختار إنشاء هيئة « منتدى المناصفة والمساواة «من جهة تطبيقا لمقررات مؤتمره الوطني التاسع، ومن جهة أخرى، من أجل إعادة المعنى للعمل السياسي، والمساهمة في تجديد الحوار العمومي والممارسات السياسية واقتراح بدائل قابلة للتفعيل، ومن جانب ثالث من للمساهمة وبشكل طلائعي في هذه المرحلة الحاسمة التي هي مرحلة صياغة مشاريع ومقترحات القوانين، والقوانين التنظيمية التي لا تعد أعمدة أساسية لكونها ترتبط بتنزيل الدستور وتنفيذ مقتضياته، مبرزة أن المرحلة تستدعي بذل المزيد من الجهود وتكثيفها من أجل الدفاع عن كل المكتسبات المحققة من خلال مسار نضالي طويل كان للحزب وما يزال الدور الأساسي فيه، بتضحيات جسام لمناضلاته ومناضليه في إنضاجه من أجل مجتمع تسود فيه قيم المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون وتعميق أسس مغرب المؤسسات، وكل ذلك من اجل خدمة المصالح العليا للوطن والشعب.
يشار إلى أن رئاسة المؤتمر ضمت كل من نادية التهامي، وفاطمة الشعبي، فاطمة السباعي، وعائشة لبلق، وغزلان المعموري، وعبد الأحد الفاسي، ومصطفى عديشان، وكريم التاج، وعزوز الصنهاجي.