خطر داهم يواجه نصف مليار شخص.. حوض البحر المتوسط « يجف »

كشف تقرير حول التغير المناخي وحرارة الأرض، أن درجات الحرارة في منطقة حوض البحر المتوسط ترتفع بشكل أسرع من بقية المناطق على سطح الكوكب.
وحذر التقرير من أن نحو 500 مليون نسمة من 3 قارات مطلة على البحر المتوسط، معرضون لخطر الجفاف ونقص المياه العذبة والغذاء، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
ووفقا للمدير العلمي لمعهد البحر الأبيض المتوسط للتنوع البيولوجي والبيئة في فرنسا فولفغانغ كرامر، فإن حوض البحر الأبيض المتوسط يعتبر أحد النقاط الساخنة لأزمة التغير المناخي العالمية.
وقال كرامر إن حوض البحر المتوسط يصبح « أكثر تضررا من أجزاء أخرى من العالم »، وفقا لما ذكرته صحيفة « إلباييس » الإسبانية.
ويظهر التقرير الجديد، الذي سيتم تقديم نتائجه الرئيسية باجتماع للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، الخميس، أن الزيادة في درجات الحرارة في منطقة البحر المتوسط قد وصلت بالفعل إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مما يعني أن تأثير الاحترار في هذه المنطقة أسرع بنسبة 20 بالمئة من المعدل العالمي.
وبحسب التقرير، فإن ما سيحدث بعد ذلك، في حال لم يتم اتخاذ تدابير إضافية لخفض غازات الدفيئة، سيكون أسوأ بكثير، إذ ستكون الزيادة في درجات الحرارة بحلول عام 2040 حوالي 2.2 درجة مئوية، وربما تصل إلى 3.8 درجة مئوية في بعض أنحاء حوض المتوسط بحلول عام 2100، وخلال عقدين فقط سيعاني 250 مليون شخص شح المياه بسبب الجفاف.
يشار إلى أنه منذ عام 2015، تعمل مجموعة من أكثر من 80 عالما تحت إشراف كريمر على دراسة يتم وصفها بأنها « أول تقرير علمي شامل على الإطلاق عن تأثير المناخ والتغير البيئي في منطقة البحر المتوسط ».
وقال كرامر، عن وثيقة مليئة بالمعلومات المثيرة للقلق « لم يحدث من قبل مثل هذا التوليف الكامل بهذا الشكل »، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص في وضع ضعيف لأنهم « يعيشون بالقرب من البحر وأيضا لأنهم فقراء ولديهم خيارات قليلة لحماية أنفسهم أو الابتعاد ».
وحذر التقرير من أنه في المستقبل سيكون هناك وقت أطول وموجات حر أكثر كثافة، وكذلك فترات جفاف متكررة.
لكن على الرغم من النظرة المتشائمة، يؤكد كرامر أن الهدف من الدراسة « توفير معلومات متوازنة للسياسيين ومستشاريهم حول مخاطر حوض البحر المتوسط بأكمله »، كما يوجه دعوة للتصرف مشيرا إلى أن الشمال (أوروبا) يحتاج إلى مساعدة الجنوب على التكيف، لضمان الاستقرار في اقتصادات الدول الجنوبية، ذلك أن « كل طن من ثاني أكسيد الكربون يتم تخفيضه يحدث فرقا ».