بدء محاكمة 42 متظاهرا في الجزائر بسبب رفع الراية الأمازيغية

بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة « المساس بسلامة وحدة الوطن » بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
وفي قاعة مكتظة بالمحامين وأسر المتهمين تم تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت « السجن سنتين و100 الف دينار غرامة وحجز الرايات »، بحسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد اعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس.
واوضح المحامي طارق مراح ان عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت وتسعة تحت الرقابة القضائية.
ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا الى عدة مجموعات، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عدة متهمين.
وارتكزت المرافعات على أنه « لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية ». كما احتج المحامون على طول الاجراءات « في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع ».
وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين ب »البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم ».
وأوضح المحامي « لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم ».
وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون « اطلقوا سراح الرهائن » و »سلطة قاتلة ». وتفرق الحشد خلال بعد الظهر من دون وقوع صدامات.
وكانت النيابة العامة طالبت في شهر اكتوبر، خلال الجلسات الاولى، عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وعامين سجنا بحق 11 متظاهرا أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي. وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في 6 نوتبر.
وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في غشت ومستغانم (غرب) في شتنبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد ان طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.