تعالت صرخات امرأة من داخل شرفة منزل بمدينة الجديدة صباح يوم الثلاثاء الماضي، بحي سكني على مقربة من طريق مراكش متهمة زوجها بممارسة أنشطة مسيحية في أوساط التلاميذ، داخل بيت الزوجية. و تجمهر عدد من المواطنين أمام المنزل قبل أن تحل عناصر من السلطات الأمنية من فرقة الصقور إلى عين المكان و استدلت المرأة على ادعائها بعدد من الكتب و المنشورات لوحت بها من نافذة البيت قالت إنها بمطبوعات دينية يوظفها الزوج لمساعي التنصير و لزعزعة عقيدة التلاميذ. وأشارت مخاطبة عدد من المارة و جيرانها الذين تجمهروا بعد أن استوقتفهم نداءات استغاثتها، إلى أن الزوج لا يتوانى في ممارسة أنشطة « تبشيرية » داخل أسوار المنزل. و تابعت المشتكية متهمة زوجها باستغلال أحلام التلاميذ للهجرة إلى البلدان الأوروبية، و باستدراجهم من أبواب المؤسسات التعليمية و إقناعهم بإمكانية الاستفادة من اللجوء » الديني » حالما يعتنقون المسيحية، مما يمكنه من استقطاب عدد منهم لجلسات سرية دينية، ضمن حملة تنصيرية دئب على تنظيمها وسط بيت الزوجة ووجهت المشتكية نداءها للسلطات الأمنية و القضائية من أجل وضع حد لما وصفته بنشاطات زوجها التبشيرية. يذكر أن القانون الجنائي المغربي لا يزال يحتفظ بنص يوجب معاقبة كل من حاول زعزعة عقيدة مسلم ، إذ ينص الفصل 220 على بالمعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم. على » كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم(…)«، النص نفسه سبق و أثار سجالا واسعا وسط الحقوقيين و امتد أحيانا إلى صفوف المحافظين.
