القضاء يرفض إطلاق سراح رونالدينيو

رفض قاض في البارغواي، الثلاثاء، طلب الإفراج بكفالة عن الأسطورة البرازيلية بكرة القدم رونالدينيو، وقرر إبقاءه في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر مزور.
وسعى محامو النجم السابق، البالغ 39 عاما، إلى الإفراج المؤقت عنه وعن شقيقه روبرتو(مدير أعماله)، بعد توقيفهما الجمعة في العاصمة أسونسيون لدخولهما البلاد باستخدام وثائق مزورة.
وقال المدعي أوسمار ليغال في تصريحات للصحافيين « رفض القاضي (غوستافو أماريا) طلب الدفاع بالإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية ».
وبرر القاضي قراره بخطورة التهمة الموجهة إلى رونالدينيو وشقيقه واكتشاف أدلة جديدة، إضافة إلى ضلوع مسؤولين ورجال أعمال في تسهيل دخوله للبلاد، وذلك يتطلب إبقاء المعنيين موقوفين.
وأقر أماريا بأن الإجراءات المتخذة بحق الشقيقين قاسية، مشددا في الوقت عينه على أن مسؤوليته « تقتضي عدم عرقلة أي تحقيق ».
وكان محامي رونالدينيو قد أصر في وقت سابق على أن عملية إيقاف اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 « غير قانونية وغير مشروعة »، مضيفا: « لم يرتكب رونالدينيو أي جريمة، لأنه لم يكن يعلم بأن جواز السفر الذي أعطي له كان مزورا ».
ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.
كانت محكمة برازيلية حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري (جنوب)، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وقال رونالدينيو في التحقيقات إنه أخذ جوازي السفر من أشخاص دعوه لحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تعمل لصالح الأطفال المحرومين.
وتم القبض على رجل أعمال برازيلي متورط في القضية، بينما وضعت امرأتان من البارغواي قيد الإقامة الجبرية، كما أدى الموضوع إلى استقالة مدير إدارة الهجرة في البلاد.
وأشار محامي اللاعب البرازيلي إلى أنه تم عرض جوازي السفر على الشقيقين لتسهيل إمكانية القيام بأعمال في البارغواي، وأن ذلك يهدف للاستفادة من اسمه التجاري ومركزه.