قضاة المملكة يدعون إلى التبرع بالدم وإيجاد حل للسجناء

جدد « نادي قضاة المغرب » دعمه وتأييده لكل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، ومنها الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات القضائية المركزية، ومختلف المحاكم في سائر ربوع المملكة.
ودعا قضاة المغرب في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة، وتفعيلا لقيم التضامن والتضحية في سبيل خدمة الوطن، إلى « التبرع بالدم لدى مصالح المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، وذلك للمساهمة في تجاوز أزمة الخصاص على مستوى مخزون الدم، الناتجة عن تفاقم حالة الطوارئ الصحية ».
كما دعت ذات الهيئة إلى المزيد من الحيطة، ورفعا لدرجات الحرص حفاضا على سلامة الجميع، وتماشيا مع المذكرات والتوجيهات والبلاغات الصادرة عن السلطات المختصة، ومنها السلطات الصحية، إلى ضرورة الاقتصار على الحد الأدنى الضروري من تواجد القضاة والموظفين بالمحاكم، مطالبة وزارة العدل، باعتبارها الجهة الساهرة على الجانب اللوجستيكي والمادي لمرفق العدالة، بضرورة وضع مختلف المواد الصحية والتعقيمية، العامة والخاصة، رهن إشارتهم بكل محاكم المملكة، وبشكل دائم ومستمر.
وطالب قضاة المغرب، مختلف السلطات المتدخلة، بضرورة التفكير في إيجاد حل لمشكلة نقل وعرض الأشخاص المعتقلين على المحاكم بما يحافظ على سلامتهم الصحية من جهة، وسلامة مختلف المتدخلين بالمحاكم من جهة ثانية، وكذا موظفي مندوبية السجون ومختلف المصالح الأمنية من جهة أخرى.
وأعلن نادي القضاة عن تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مكتبه التنفيذي، ستتولى التنسيق مع مكاتبه الجهوية، قصد العمل على تلقي أي وضعية تتطلب تدخلا ميدانيا بصفة عاجلة، أو تبليغها إلى مختلف المؤسسات القضائية المختصة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية – رئاسة النيابة العامة – وزارة العدل)، مضيفا انه يمكن لكل الزميلات والزملاء، من دون أي اعتبار جمعوي، أن يتواصلوا مع اللجنة المذكورة من خلال السيد رئيس نادي قضاة المغرب، أو أي واحد من أعضاء مكتبه التنفيذي، أو رئيس أي مكتب جهوي، وذلك بخصوص الوضعية المحتملة.