أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بيانا ناريا بعد طرد بعض المقاولات الصحفية، لصحافيين بسبب الأزمة التي تسبب فيها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء في البيان الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، أنه « منذ بداية جائحة كوفيد19 أظهر الجسم الإعلامي نضجا كبيرا في التعامل مع هذا المستجد الاستثنائي، واتضح انخراطه منذ البداية، سواء كصحفيين أفراد، أو كمؤسسات إعلامية، أو كمنظمات مهنية، للتعبير عن اختيار الصفوف الأمامية لمواجهة هذا العدو الخفي، بل وسجلت مبادرات تطوعية غاية في النبل من قبل مؤسسات إعلامية كمساهمة منها في الجهد المادي لمواجهة هذا الوضع وذلك عبر تبرعات في الصندوق الذي أحدث من قبل عاهل البلاد ». وأضاف البيان، أنه « ووسط هذا الجو الحماسي خرج مئات الصحفيين للشوارع والمستشفيات والأحياء والأسواق للقيام بواجبهم المهني دون اكتراث للأخطار المحدقة، إيمانا منهم أن واجبهم الصحفي يتعارض ووضع الحجر الصحي، وتم بعث إشارات مطمئنة من قبل عدد من المؤسسات الإعلامية التي وفرت الظروف الملائمة لحماية الصحفيين ». وقالت نقابة الصحفيين، إنه « بالرغم من مرور وقت قصير على بداية الحجر الصحي وتوقيف توزيع الصحافة الورقية بشكل ارادي وتحولها للإصدار الرقمي، خرجت بعض المؤسسات الإعلامية لتشرع في تكسير هذا التلاحم بين العاملين والصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، عبر رسائل داخلية تهول من وضعية المؤسسات المعنية، وتتوجه مباشرة أو بالتلميح للصحفيين لمباشرة التخلي عن حقوقهم ومكتسباتهم، دون اجتهاد يذكر في تدبيرها بشكل تشاركي وتلاحم داخلي ». واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن « الشروع في استهداف حقوق العاملين والصحافيين وهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، سلوك يفتقد للذوق واللياقة والحس الوطني، بل ويعتبر في بعض المؤسسات خرقا للقانون وترويعا للصحفيين من خلال إجبارهم على توقيع التزامات التخلي عن مكتسباتهم، بل وبعث سعاة خاصون لتبليغ هذه الوثائق غير القانونية للصحافيين الذين يشتغلون عن بعد لتوقيعها ». أبرزت النقابة، على أنها « وهي تتابع هذا التسرع في تدبير وضع يحتاج لحوار تشاركي كما ينص على ذلك القانون في عدد من البنود المرتبطة بمثل هذه الجائحة، يذكر بالقرارات التي تم اتخاذها لفائدة المقاولات، والتي تخفف كثيرا من الأعباء، التي لا تقود رأسا لهذا التسرع، وتعطي انطباعا غير الذي تم تسجيله لفائدة المقاولات الصحفية عند بداية هذه الأزمة ». كما تعتبر النقابة الوطنية للصحافة، أن « القنوات المتاحة مؤسساتيا لتدبير وضعية القطاع هي المسؤولة عن بحث مختلف الخطوات والخيارات التي تقود عمليا لتوافقات لا تمنح للمؤسسات حرية التعسف على الصحافيين في مثل هذه الظروف التي ينشغلون فيها بأداء واجبهم المهني الوطني ». وأكدت النقابة على أن « بعض المؤسسات التي اختارت هذا التوقيت لمواصلة سلوك التخلص من الصحفيين والعاملين الذي كانت تمارسه قبل اندلاع الجائحة، إنما تمارس سلوكا غير قانوني غير مبرر، ويتطلب ردا حازما على استغلال هذه الأزمة لتصعيد سلوك يستهدف تصفية الصحافيين بشكل تعسفي ». وطالبت النقابة الوطنية، من شركائها في الفدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، والمجلس الوطني للصحافة، ب »تفعيل فوري لآلية تدبير الأزمة الحالية لتصحيح هذه الأوضاع التي فاجأت الصحفيين في بعض المؤسسات، مع تثمينها للسلوك الشهم لعدد من المؤسسات التي تنشغل حاليا بالتدبير المهني للأزمة وتواصل توفير الظروف والحماية المادية والمعنوية للصحافيين والعاملين الذين يواجهون جائحة تضرب الوطن من دون شروط ».
