دعا حزب العدالة والتنمية يدعو الحكومة إلى تأجيل عرض مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا. وأشاد الأمانة العامة، خلال اجتماعها أمس، عن بعد عبر تقنية الفيديو، بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات؛. وأكدت الأمانة العامة على الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا؛. كما دعت الحكومة إلى إلى بلورة رؤية واضحة وتدابير إجرائية من أجل تدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي في اتجاه استئناف الحياة العادية، وإعلان ذلك وفق سياسة تواصلية فعالة مع الرأي العام الوطني، مع ما يقتضيه ذلك بالخصوص من الإجراءات اللازمة والناجعة الكفيلة بمواكبة ودعم الاقتصاد الوطني للحد من آثار الجائحة؛. ونوهت الأمانة العامة بالعمل الدؤوب والجاد المتواصل الذي تقوم به الحكومة بكل مكوناتها وكذا لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل التصدي للجائحة، وبمختلف الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبيل الدعم الاجتماعي للفئات التي تضررت من الجائحة أو الدعم المقدم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإجراءات، كما تنوه بالانخراط القوي للجماعات الترابية إلى جانب الإدارة الترابية في المجهود الميداني لمواجهة الجائحة، داعية إلى مزيد من تعزيز إشراك هذه الجماعات في هذا الإطار؛
