هل تفرض الحكومات رقابة دائمة على شعوبها بعد انتهاء جائحة كورونا؟

عندما اجتاح وباء الطاعون أوروبا في القرن السادس عشر، قيل للناس في لندن أن يبقوا في منازلهم لمدة شهر إذا ما أصيب شخص يعيش بينهم بالمرض. وكان يتم منح كل أسرة عصا بيضاء تعرف باسم "عصا الطاعون" يحملها أي فرد من الأسرة عندما يخرج لشراء احتياجاتها الأساسية. وكانت العصا بمثابة تحذير للناس في الشارع من أن حاملها يعيش في منزل به مريض بالطاعون، وبالتالي يتعين الابتعاد عنه.
وبعد مرور نحو أربعة قرون، وفي خضم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تجددت التوصية للأسرة التي يوجد بها مصاب بالفيروس وهي ضرورة البقاء في المنزل. في المقابل، وعوضا عن "عصا الطاعون البيضاء"، وفرت التكنولوجيا الحديثة الكثير من الأجهزة الرقمية التي تستخدمها الدول لمراقبة تحرك أفراد هذه الأسر بهدف الحد من انتشار الفيروس في مناطق عديدة من العالم، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وتوجد اليوم أنظمة مراقبة يمكنها متابعة تحركات سكان العالم كافة بفضل الإشارات غير المرئية التي تصدر عن الهواتف الذكية التي نحملها في جيوبنا. كما توجد طائرات بدون طيار تحلق فوق المتنزهات داخل المدن والتي تصدر تحذيرات صوتية لأي شخص لا يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار "كوفيد 19" وهناك أيضا كاميرات تحديد الهوية من خلال تصوير ملامح الوجه بالأشعة تحت الحمراء والتي يمكنها تحديد ما إذا كانت درجة حرارة الشخص أعلى من المعدل الطبيعي، ثم تطبيقات رقمية يمكن تثبيتها في هواتفنا المحمولة لتحذيرنا حال اقتربنا من شخص مصاب بكورونا.
ورغم أن هذه التكنولوجيا تقدم إمكانيات استثنائية يمكنها مساعدة المجتمعات في التعافي من الجائحة، ثار جدل حاد بشأنها في ظل مخاوف من إمكانية استغلال الحكومات للجائحة من أجل تعزيز سلطاتها في مراقبة الحياة الخاصة للمواطنين. فهل يمكن أن نمضي دون وعي نحو مجتمع يعيش واقعا مريرا من المراقبة الدائمة؟
وفي هذا السياق، نشرت في نيسان/ أبريل الماضي، أكثر من 130 منظمة حقوقية، بينها "هيومان رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، خطابا مفتوحا تحذر فيه من توسيع سلطات الرقابة الحكومية للمجتمعات في ظل الجائحة.
وجاء في الخطاب أنه "لا يمكن للدول ببساطة أن تنتهك حقوق مثل الحق في الخصوصية وحرية التعبير، بدعوى مواجهة أزمة صحية عامة… وإذا كان لنا أن نتعلم شيئا من التاريخ، فإن الحكومات فرضت في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 أنظمة مراقبة على المواطنين أصبح من الصعب التخلص منها بعد ذلك".
وتقول رشا عبد الرحيم، نائب مدير قطاع التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية: "لا نقصد أن التكنولوجيا ليس لها دور في التعامل مع الجائحة، أو أن المراقبة لا يمكن أن تكون أمرا صائبا… لكن تزايد الرقابة الرقمية يحتاج إلى الالتزام بشروط محددة، إذا ما تم اللجوء إليها ».
وتضيف رشا عبد الرحيم أن أي مراقبة يجب أن تكون متناسبة بشكل صارم مع حدود الحاجة إليها. ويجب الاكتفاء بجمع الحد الأدنى المطلوب من البيانات الشخصية، وبما يرتبط فقط بإجراءات مكافحة الجائحة. علاوة على ذلك، يجب أن ترتبط صلاحيات المراقبة المتعلقة بالجائحة بفترة تفشي الوباء العالمي، وأن تنتهي تلقائيا فور انتهاء الأزمة، لقطع الطريق على استمرارها إلى ما لا نهاية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن هذه المخاوف ليست نظرية أو مبالغا فيها. فبعض الحكومات تستغل بالفعل أزمة "كوفيد 19" لتعزيز صلاحياتها واتخاذ إجراءات يمكن إساءة استغلالها لاستهداف الساسة المعارضين.
ففي كمبوديا، تم تمرير قانون جديد يمنح السلطة صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات والسيطرة على وسائل الإعلام ومصادرة الممتلكات الخاصة وفرض قيود صارمة على حرية التنقل. وتقول المنظمات الحقوقية إن السلطات الكمبودية تستغل الجائحة للتغطية على عمليات اعتقال المعارضين.
وفي إسرائيل، سمحت الحكومة لجهاز المخابرات باستخدام نظام مصمم لمكافحة الإرهاب في تعقب هواتف ملايين المواطنين خلال الجائحة. وفي الوقت نفسه، وفي ظل إغلاق مكاتب الهجرة، ونقاط العبور الحدودية، أمرت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل بتنزيل تطبيق على هواتفهم الذكية للتأكد من موقف إقامتهم.
ووفقا لتقرير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، لهذا التطبيق هدف مزدوج، حيث يسمح للجيش الإسرائيلي بتتبع تحركات الفلسطينيين والاطلاع على اتصالاتهم والرسائل التي يتلقونها عبر هواتفهم الخلوية.
الحقيقة أن كثيرا من الحكومات قامت بالفعل بتطوير أنظمة مراقبة رقمية واسعة قبل تفشي جائحة كورونا. ففي عام 2013، فجر الأمريكي إدوارد سنودن، فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على عشرات الحكومات وملايين المواطنين في أنحاء شتى من العالم، باستغلال شبكات الاتصالات الهاتفية والإنترنت. وفي كانون أول/ ديسمبر 2013 ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تسجل يوميا، وبشكل سري، أكثر من 5 مليارات معلومة عن أماكن وجود هواتف المواطنين في أنحاء العالم.
كما تدير أجهزة مخابرات بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا التي تشارك وكالة الأمن القومي الأمريكية في التحالف المعروف باسم "العيون الخمس" برامجها الخاصة لمراقبة المواطنين على نطاق واسع، بحسب ما كشفته تسريبات سنودن.
وتقول شوشانا زوبوف مؤلفة كتاب "عصر رأسمالية المراقب" والأستاذة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأمريكية، إن المخاطر الأساسية هي أن الدول الديمقراطية تميل نحو نماذج سلطوية في جهودها لاحتواء جائحة "كوفيد 19".
وتضيف: "هؤلاء الموجودون في السلطة يدركون منذ وقت طويل أن أوقات الأزمات تمثل فرصا استثنائية لجعل الكثير من الممارسات السلطوية المفروضة أمرا معتادا حتى قبل أن يتحرك أي شخص للتصدي لذلك".
ورغم ذلك، تميل نظرة شوشانا زوبوف إلى العالم بعد انتهاء الجائحة إلى التفاؤل، حيث تقول: "لا أتفق مع القول إننا نتجه نحو مستقبل نخضع فيه للرقابة الصارمة… يوجد شيء حتمي حاليا لكن هذا يعني أن علينا ان نتحلى باليقظة. وعلينا التحرك نحو الأمام ومضاعفة الرهان على الديمقراطية باعتبارها السبيل" لتجاوز الجائحة بأقل قدر من التضحية بالحقوق والحريات.