المجلس الحكومي الذي سيحسم في تمديد الحجر الصحي أو تعليقه

عكس المرة السابقة، المجلس الحكومي سيسبق البرلمان، في مناقشة تمديد الحجر الصحي من عدمه. إن كل المغاربة يترقبون القرار الحاسم بشان تمديد الحجر الصحي من تعليقه. رئيس الحكومة الذي قال بالحرف، انه حرص على ان ياتي لقبة البرلمان ليشرح باستفاضة اسباب تبرر تمديد الحجر الصحي، الى غاية عاشر يونيو الجاري، لن يفعل ذلك هذه المرة. اذ سيسبق المجلس الحكومي النقاش ومن ثم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، الذي سيتم في هذه الحالة تمديده او عدم تمديده، اما الجلسة البرلمانية، فقد برمجت في وقت لاحق على الحسم في قرار التمديد من عدمه.
اذ اعلن رئيس مجلس النواب، النواب البرلمانيين، أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ولا سيما المواد من 278 إلى 283 منه، أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، و ذلك يوم الخميس 11 يونيو 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن.
وكان قد كتب عبد المنعم الدلمي، مدير نشر يومية « الصباح »، إن تمديد الحجر الصحي إلى ما بعد 10 يونيو، إذا حدث، سيكون خطأ فادحا.
وأضاف الدلمي في افتتاحية الجريدة المذكورة في عددها الصادر يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، أنه لا يمكن أن نوفي حق أولئك الذين نذروا أنفسهم لتدبير أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى ان المواطنين أيضا لعبوا دورا مهما في تدبير الازمة، وخصوصا عندما وضعوا ثقتهم في السلطات العمومية، وتحملوا تبعات الإجراءات الإلزامية القاسية.
وأكد الدلمي على أنه منذ ثلاثة أشهر توقفت عجلة الاقتصاد، وباقي الأنشطة، بشكل تام، وانخرط المواطنون في تطبيق الحجر الصحي، ثم ظهر نوع من التراخي بعدها، لتنطلق بوادر خرق الاجماع وتفرض نفسها.
وختم الدلمي قائلا: « لقد طفح الكيل بالمواطنين، في كل انحاء العالم، وبدؤوا يعبرون عن غضبهم، ما يجعل السلطات المغربية أمام منعطف استراتيجي حاسم، إذ عليها أن تستمر ما تحقق من انخراط جماعي لكل الفئات، وتعمل على تطوير تدابير ملموسة كفيلة بضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد، وباقي الأنشطة المتوقفة.
وتجدر الاشارة إلى أن مدير نشر يومية « الصباح » يترجم رأي شريحة مهمة من رجال الاعمال، الذين يعتقدون أن تمديد الحجر الصحي سيعمق الازمة الاقتصادية، وأنه بالنظر لحجم الوباء في المغرب، لا تفهم مبررات التمديد، خصوصا وأن دول اخرى وضعت حدا له، مع العلم أن وضعنا يعتبر مريحا بالقياس إليها.
وسبق لنا أن أشرنا في « فبراير »، إلى أن ثمة عدة آراء، بين من يشجع تمديد الحجر ثلاثة اسابيع من باب الطمأنة، والتأكد من أننا ودعنا الوباء الى غير رجعة، ومن يقترح تمديده لأسبوعين أو اسبوع فقط، هذا في الوقت الذي لا يرى البعض الآخر الجدوى من تمديده، اذا كانت عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في تراجع.