وزير المالية: الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات.. خبير: وضع مقلق

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الخميس، إن الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش للاقتصاد العالمي والتابير الصحية والوقائية وتعاقب سسنتين من الجفاف.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بنشعبون، تطرق خلال تقديمه لعرض حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، إلى أهم التطورات التي ميزت السياقين الدولي والوطني في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمرتبطة أساسا بجائحة كوفيد-19 وكذا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وأشار بنشعبون، إلى أنه يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 في المائة، مضيفا أن التوازنات الماكرو-اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.
وتابع الوزير، أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق بالمالية العامة، أوضح بنشعبون أن نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020، أسفرت عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي المهدي فقير إلى أن وزير المالية وضع الأصبع على مكامن الخلل وحديثه عن ثلاث صدمات هو شيء مقلق بعض الشيء
وأضاف أن انكماش الاقتصاد الوطني بسبب الجائحة مقلق، بحكم أن المغرب يعول على الطلب الداخلي والاستهلاك الداخلي، من أجل إعادة إطلاق المكينة الاقتصادية.
وتابع قائلا "سننتظر خلال قادم الأيام المؤشرات"، مضيفا أن إعادة التوزان للاقتصاد يقتضي التعامل مع البنى الاقتصادية بشكل ايجابي، والمجتمع عن طريق الاستهلاك الداخلي"
وسجل المتحدث ذاته، في اتصال هاتفي مع "فبراير"، أنه من المكن أن يكون انكماشا اقتصاديا، مما سيؤثر على سنة 2021، وهي السنة التي تسعى الحكومة إلى أن تكون جيدة من أجل تجاوز آثار الأزمة.