من محطة اولاد زيان: حاصرونا فجأة واللي عندو يسافر للعيد واللي ماعندوش يبقى !

شهدت محطت ولاد زيان مساء يوم الأحد 26 يوليوز الجاري، حركة غير عادية، حيث حج العديد من المواطنين للمحطة المذكورة من أجل السفر عبرها، بعد قرار السلطات العمومية المغربية القاضي باغلاق مداخل ومخارج العديد من المدن.
وفي هذا الصدد، كشفت احدى المسافرات ل"فبراير"، أن العديد من المواطنين سيظلون عالقين بمحطة ولاد زيان بسبب ارتفاع ثمن التذاكر، مشيرة الى أن القرار بمثابة حصار مفاجئ، لم يترك للمواطنين الوقت الكافي للسفر.
من جانبه، طالب أحد المسافرين السلطات المختصة، بالحضور للمحطة الطرقية وتنظيم عملية السفر في الوقت الذي استغل أرباب حافلات النقل الفرصة من أجل الرفع من أثمان السفر والتلاعب فيها.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، قد أفاد أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
وفي مايلي نص البلاغ : "أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
وأمام هذا الوضع، فإن السلطات العمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.