وزارة الطاقة و المعادن و البيئة تكشف حقيقة استيراد المغرب نفايات سامة ومضرة بالبيئة

نفت وزارة الطاقة و المعادن و البيئة أن يكون المغرب قد رخص لاستيراد نفايات سامة ومضرة بالبيئة.
وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "فبراير" بنسخة منه، أت القرارين الوزاريين، رقم 1339.20 و المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، و الثاني رقم 1340.20 و المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها، جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، مضيفة أن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات (كما أوضحنا سابقا)، والقراران الجديدان سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وأكد البلاغ أن المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة والغير خاضعة للمعايير الوطنية والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وسجل البلاغ أن المغرب، ومنذ سنوات طويلة، يستورد مجموعة من النفايات غيرالسامة وغير المضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية.
وأضاف البلاغ أنه خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، مشيرا إلى أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري.
وأوضح البلاغ أن نفايات المغرب يتم تدويرها و الاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، و يتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألف و 600 طن فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ… ) خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
وشدد المصدر ذاته على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها، كما تجدر الإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.
كما أوضح أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.