قالت فاطمة الزهراء المنصوري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ان "ما آل إليه الوضع الصحي الكارثي بمدينة مراكش يعد وصمة عار في جبين الحكومة"، مشيرة الى أن "القطاع الصحي، ببنياته الاستشفائية وتجهيزاته الطبية وأطقمه الصحية غير قادر على مسايرة تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا". المنصوري، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أبرزت أنه "أصبحنا نعاين العديد من الحالات بدون أسرة أوعناية طبية، أو تلك المشتبه في إصابتها والتي أصبحت، للأسف، وصمة عار في جبين هذه الحكومة، التي تتفرج على طوابير المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون دورهم لإجراء التحاليل المخبرية أمام المؤسسات العمومية المعتمدة". وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، أن "الحكومة لم تفكر في اتخاذ مبادرة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، بل إلزامه بالمساهمة في تقديم خدمات استشفائية وإجراء التحاليل المخبرية، وتمكين المواطنات والمواطنين من شهادة تأكيد الإصابة من عدمها للإدلاء بها عند الحاجة". المنصوري شددت على أن "الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية اليوم بمدينة مراكش، أصبحت في غاية الخطورة، وتدعو للقلق، وتساءل السياسيات العمومية المنتهجة منذ ظهور هذا الوباء مرورا بفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، إلى غاية ما تعيشه اليوم المدينة من مأساة حقيقية على كافة المستويات اقتصاديا اجتماعيا وصحيا، الأمر الذي ينذر بكارثة". وأوضحت المنصوري، أن "مراكش تعيش وضعا استثنائيا يتطلب من الحكومة أن تتخذ تدابير استثنائية، تكون في حجم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي طالت المدينة في الآونة الأخيرة، علما أن المدينة صنفت في المنطقة 2 بعد رفع الحجر الصحي، وظلت كذلك إلى أن تفاقمت الأزمة بكل تجلياتها، وذلك بسبب تراخي الأداء الحكومي وسوء تقدير صعوبة المرحلة وعدم أخذ الأمور على محمل الجد". القيادية بحزب "الجرار"، أكدت على أن "وضعية القطاع الصحي بمراكش يزداد تعقيدا ولبسا، في ظل الاحتقان الاجتماعي بين صفوف الأطقم الصحية الذين يعانون من مشاكل مهنية ونفسية ومادية واجتماعية"، مضيفة أن "الوضع يدعو إلى ضرورة فتح حوار هذه الفئة من أجل تسهيل مأموريتها وأداء رسالتها النبيلة، لأنهم غلبوا مصلحة المواطنين والمواطنات على مصالحهم الشخصية والذاتية المشروعة". المنصوري تابعت كلامها قائلة إن "الصعوبات التي تمر منها البلاد بسبب الجائحة، لا يبرر للحكومة أن تبقى في موقع المتفرج على الوضع، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، خاصة وأن الفئات الفقيرة هي الأكثر تضررا من الوضع"، مطالبة من الحكومة "الإسراع بتفعيل مضامين الخطاب الملكي، في جوانبه المتعلقة بتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنات والمواطنين".
