المحكمة التجارية بالدار البيضاء تنتصر للغة الأمازيغية وتغرم مؤسسة بنكية

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، حكما ضد إحدى المؤسسات البنكية التي رفضت الإعتراف بشيك محرر بالغة الأمازيغية.
وألزم القرار القضائي الصادر في 17 من الشهر الجاري، المؤسسة البنكية بأداء قيمة الشيك الذي سبق لها ان رفضت صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة، كما قضت على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك.
وألزم القرار القضائي المؤسسة البنكية بأداء قيمة الشيك تحت طائلة غرامة تهديدية، مع أداء غرامة ألف درهم للشخص المدعي، بالإضافة إلى تحميلها صائر الدعوى.
وقال دفاع المدعي المحامي أحمد أرحوش في تدوينة نشرها على حسابه في الفيسبوك "المحكمة التجارية بالبيضاء تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنتصر لقيم العدالة اللغوية".
وأضاف دات المحامي "في سابقة من نوعها قضت المحكمة التجارية بالبيضاء يوم 17/9/2020 ، في ملف انوب فيه عن السيد حمدي المحفوظ ، ضد احدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية ، بعد ان سبق لها ان رفضت صرفه بعلة انه مكتوب بلغة غير مفهومة ، كما قضت على الشركة باداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك ، مشيرا الى أن هذا الموقف يعزز ايضا مسار النضال المؤسساتي ، وجب التنويه به".