"الكتاب": تنزيل مضامين الخطاب الملكي يقتضي وجود حكومة منسجمة بعيدا عن الحسابات السياسوية

سجل حزب التقدم والاشتراكية، انخراطه الكامل في التوجهات الأساس لمضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، معتبرا اياه "المُؤَطِّر للمرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا، والمُتَّسِمَة بالصعوبة والدقة، خاصة بالنظر إلى التداعيات العميقة لجائحة كوفيد19".
المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، عبر عن "تثمينه القوي للمضامين التي حملها هذا الخطاب التوجيهي الهام، والمتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار تعاقدٍ وطني، من خلال إعادة هيكلة الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وذلك ارتكازا على صندوق محمد السادس للاستثمار"، مشيرا الى أن "كل ذلك بالموازاة مع تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ومُباشرة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية".
كما ثَمَّنَ المكتب السياسي، حِرْصَ ذاتِ الخطاب الملكي السامي على "تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، لا سيما عبر تدقيق خارطة الطريق المؤدية إلى تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعميمها على جميع المغاربة".
وعبر رفاق بنعبد الله، عن اعتزازهم الكبير، بانخراطهم في مضامين الخطاب الملكي السامي، كما تدل على ذلك المواقف والمقترحات التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في الفترة الأخيرة.
وأكد حزب "الكتاب"،على أن "توجهاتٍ من هذه الأهمية البالغة تقتضى تَحَمُّلَ الحكومة الحالية لمسؤولياتها السياسية والتدبيرية، في إطارٍ من الانسجام والتماسك، بعيدًا عَمَّا يطبع عملها من تراشقٍ مُعلنٍ وصراعٍ داخلي عقيم وحسابات سياسوية وانتخابوية غير مُجْدِيَة".
وأشار الحزب ذاته، الى أن "الوضع يتطلب حكومةً قادرة على حمل هذه الأوراش الإصلاحية وتوفير المناخ والشروط الكفيلة بإنجاحها، من خلال اتخاذ الإجراءات المُفضية إلى إحداث جو من الانفراج السياسي، بما يُساهم في بَثِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يُتيح المجال أمام نجاح بلادنا في التعافي من انعكاسات الجائحة وتحقيق انطلاقة تنموية جديدة".