استمرار القمع وانعدام الحقوق..هذه أهم النقاط التي رصدها تقرير هيومن رايس على الجزائر

نشرت منظمة هيومن رايس الدولية في الاونة الاخيرة، تقرير مفصل يهم وضعية حقوق الانسان بالجزائر، سماته الاساسية تواصل قمع المعارضين والتضييق على حرية التعبير.
وجاء في التقرير الذي تتوفر "فبراير" على نظير منه، أن "السلطات الجزائرية تواصل قمع "الحراك"، حركة احتجاجية مؤيدة للإصلاح دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل 2019. فاز عبد المجيد تبون، الذي عارضه الحراك، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر 2019. رغم وعوده ب "الحوار"، واصلت السلطات اعتقال وسجن المتظاهرين والنشطاء والصحفيين في محاولة لإسكات الحراك. تحت رعاية الرئيس، تمت الموافقة على دستور جديد يقدم خطابا أقوى بشأن حقوق المرأة، لكنه يقيد أيضا حرية التعبير ويقوّض استقلال القضاء".
وبخصوص الانتخابات الرئاسية، قالت هيومن رايتس وتش"10 دجنبر 2019، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي عارضها الحراك سلميا، اعتقلت الشرطة قدور شويشة، نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، في وهران. أدانته محكمة في اليوم نفسه وحكمت عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "العصيان" و"المساس بسلامة وحدة الوطن". استند الاتهام إلى منشورات على "فيسبوك" نشرها شويشة في نوفمبر/تشرين الثاني عارض فيها الانتخابات الرئاسية وإلى مشاركته، قبل أسبوع من التصويت، في احتجاج أمام قاعة كان مرشح للرئاسة ينظم فيها تجمعا انتخابيا".
وأضاف التقرير أن "عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق في عهد بوتفليقة، فاز في الانتخابات التي شهدت معدل إقبال منخفض تاريخيا. في خطاب تنصيبه، صرح تبون بأنه "منفتح على الحوار" مع الحراك وأعلن أن حكومته ستُرسّخ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وتابع التقرير أنه "في 2 يناير 2020، أٌفرِج عن نحو 70 معتقلا من الحراك في نفس اليوم الذي عيّن فيه تبون حكومة جديدة. قدرت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، وهي مجموعة تتابع أوضاع متظاهري الحراك المسجونين، أن عمليات الإفراج تركت نحو 80 متظاهرا وراء القضبان. استؤنفت عمليات اعتقال المتظاهرين بعد فترة وجيزة، بما في ذلك مجموعة من 20 متظاهرا في 17 يناير".
أما بخصوص حرية التجمع، فقد أكدت المنظمة ذاتها، على أنه "اعتُقِل المئات من متظاهري الحراك في جميع أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات التي وقعت في أوائل 2020. بينما أٌفرِج عن الغالبية في نفس اليوم، تمت محاكمة البعض وحُكم عليهم بالسجن بتهم "التجمهر غير القانوني"، أو "المساس بسلامة وحدة الوطن"، أو "إضعاف الروح المعنوية للجيش".
وفي 21 يونيو، تقول ذات المنظمة "حكمت محكمة في الشراقة، مدينة تقع في ضواحي الجزائر العاصمة، على أميرة بوراوي، طبيبة أمراض النساء وشخصية بارزة في الحراك، بالسجن لمدة عام. حوكمت بتهمة "المشاركة في تجمهر غير مسلح"، و"إهانة رئيس الجمهورية"، و"المساس بالوحدة الوطنية"، و"الإساءة للإسلام". مُنحت السراح المؤقت في 2 يوليو، كان من المقرر استئناف محاكمتها استئنافيا في 12 نوفمبر".
وأشار التقرير الى أنه "في 15 سبتمبر، حكمت محكمة الاستئناف على سمير بلعربي، أحد قادة الاحتجاج، وسليمان حميطوش، المنسق الوطني ل"التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين"، بالسجن لمدة عام، مع ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، بسبب مشاركتهما في احتجاجات الحراك في مارس/آذار. أٌفرِج عنهما بعد أن قضيا أربعة أشهر نافذة من عقوبتهما".
وشددت ذات المنظمة على أن "في 17 مارس، حظرت الحكومة جميع مظاهرات الشوارع قبل فرض إغلاق على مستوى البلاد، كإجراء احترازي لإبطاء تفشي فيروس "كورونا". كان قادة الحراك أنفسهم قد دعوا إلى تعليق الاحتجاجات قبل يومين لحماية الصحة العامة. فرضت الحكومة الإغلاق العام المتعلق بفيروس كورونا في 23 مارس/آذار، أولا في الجزائر العاصمة، ثم في باقي البلاد. بعد تخفيف الإغلاق تدريجيا ابتداء من مايو/أيار، فرّقت الشرطة بوحشية محاولات نشطاء الحراك لاستئناف المظاهرات. اعتقلت المتظاهرين، بما في ذلك في الجزائر العاصمة، والبليدة، وسطيف، وتيزي أوزو في 21 أغسطس/آب، وفي عنابة وبجاية في 24 سبتمبر".
من جهة أخرى، والمتعلقة باستقلال القضاء، أبرزت هيومن رايتس وتش أنه "في 10 فبراير، أمرت وزارة العدل، على ما يبدو، بنقل وكيل الجمهورية، امحمد سيد أحمد بلهادي، إلى الوادي، على بعد 600 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، كإجراء عقابي بعد أن حث محكمة بالجزائر العاصمة على تبرئة 16 متظاهرا حوكموا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع. وصف "الاتحاد الوطني للقضاة الجزائريين" النقل بأنه "عقاب سياسي وانتقامي" نتيجة تعليقات وكيل الجمهورية".
أما بخصوص الإصلاحات الدستورية، أوضحت المنظمة الدولية ذاتها، أنه "في 1 نوفمبر، وافق الجزائريون على دستور جديد بهامش 66 في المئة في استفتاء شهد إقبالا منخفضا تاريخيا بنسبة 23 في المئة"، مضيفة "أشارت "العفو الدولية" إلى أن الدستور يتضمن "صياغات إيجابية بشأن حقوق المرأة"، بما في ذلك الإشارة إلى أن "تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، (و) استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، وكذا من طرق الطعن المناسبة ومن مساعدة قانونية مجانية".
وأردف التقرير "يرأس رئيس الجمهورية "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو هيئة دستورية تعين القضاة وتتحكّم بحياتهم المهنية من خلال الترقيات والإجراءات التأديبية، مما يقوّض مهمته المجلس في "ضمان استقلال القضاء، مثل الدستور السابق، يضمن القانون الأساسي الجديد الحق في "الحصول على المعلومات ونقلها"، لكنه يُخضع ممارسة هذا الحق لشروط غامضة ومقيدة للتعبير، مثل المس ب "مقتضيات الأمن القومي".
وفي الشق المتغلق بحقوق المرأة والتوجه الجنسي، رصد التقرير "استمرار عمليات قتل النساء والفتيات في 2020. ذكرت امرأتان، أطلقتا حملة للتوعية بمثل هذه الجرائم، أن هناك 36 حالة قتل للإناث على الأقل في 2020. مع أن القانون الجزائري لعام 2015 بشأن العنف الأسري يُجرّم بعض أشكال العنف الأسري، إلا أنه يتضمن ثغرات تسمح بإسقاط الإدانات أو تخفيف العقوبات إذا عفت الضحية عن المعتدي. لم يحدد القانون أيضا أي تدابير أخرى لمنع الانتهاكات أو حماية الضحايا، مثل أوامر الحماية (أوامر تقييدية ضد المعتدين)".