الجزائر في عهد الرئيس الجديد "تبون" .. إدانات واضطهاد واعتقالات

حُكم على الصحافي الجزائري خالد درارني، الإثنين، بالسجن ثلاث سنوات، عقب تغطيته في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام.
ومنذ أشهر، تستهدف السلطات الجزائرية ناشطين في الحراك ومعارضين سياسيين وصحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يجري توقيفهم وإدانتهم بعدة تهم.
رئيس جديد
في 12 دجنبر 2019، فاز عبد المجيد تبون، وهو مقرب سابق من الرئيس الذي تمت الإطاحة به عبد العزيز بوتفليقة، بانتخابات رئاسية امتنعت المعارضة عن المشاركة فيها وبلغت مقاطعتها نسبة غير مسبوقة (60%).
وكان الرئيس الجديد موضع احتجاج شعبي في الشارع من جانب الحراك الذي نجح في أبريل 2019 في دفع بوتفليقة إلى الاستقالة بعد شهرين من انطلاق الحركة الاحتجاجية.
ودعا تبون عقب انتخابه إلى "مد اليد" للحراك من أجل "بناء جمهورية جديدة".
مواصلة القمع
أواخر يناير 2020، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" باستمرار تعرض ناشطي "الحراك" لتوقيفات وملاحقات تعسفية.
وحسب المنظمة غير الحكومية، أوقف عشرات المتظاهرين السلميين منذ انتخاب تبون.
في 22 فبراير، شارك الآلاف في تظاهرة في العاصمة إحياء للذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك. وردد المشاركون عبارات تدعو إلى إسقاط النظام.
تعليق الحراك
في 17 مارس، أصدر تبون مرسوماً يمنع التجمعات العامة كافة، بينها مسيرات الحراك، في إطار التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودعت العديد من شخصيات الحراك ومعارضون إلى تعليق التحرك.
"تكميم"
في 24 مارس، حكم على كريم طابو، إحدى الشخصيات البارزة في الحراك، بالسجن لعام.
في 29 مارس، وضع خالد درارني، الصحافي ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود"، قيد الحبس الاحتياطي عقب تغطيته لتظاهرة للحراك ووجهت إليه تهم "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية".
في 22 أبريل، أقر النواب مشروع إصلاح لقانون العقوبات الجنائية "يجرّم" نشر المعلومات الخاطئة التي تهدد "النظام العام وأمن الدولة".
وأعرب العديد من الناشطين في حقوق الإنسان عن معارضتهم للنص وخشيتهم من استخدامه لقمع حرية التعبير.
في 15 مايو، جرى حظر موقع "أفان غارد" الإلكتروني السياسي، وهو واحد من عدة وسائل إعلام مستقلة تعرضت للإسكات.
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود ب"تكميم تتعرض له وسائل الإعلام المستقلة".
إدانات
في 18 مايو، طالب الناشط المعروف عبد الوهاب فرساوي بإخراجه من السجن والإفراج عن جميع الناشطين المعتقلين الآخرين.
في 19 و20 مايو، حكم على 15 معارضاً بالسجن.
في 12 يونيو، أوقف 20 شخصاً في بجاية (شمال شرق)، خلال محاولتهم التظاهر دعماً للسجناء السياسيين. وأفرج عن غالبيتهم بينما صدر أمر بحبس ثلاثة منهم.
في 19 منه، أوقف على الأقل 500 من ناشطي الحراك حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً.
في 21 يونيو، حكم على أميرة بوراوي، الناشطة المعارضة منذ عهد بوتفليقة، بالسجن عاماً واحداً مع الحبس الفوري؛ وفي 25 منه، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "حملة القمع والاعتقالات التعسفية الواسعة التي تشنُّها السلطات الجزائرية بلا هوادة ضد النشطاء والمتظاهرين تهدد بتقويض مصداقية عملية الإصلاح الدستوري في الجزائر".
تهدئة
في 1 يوليوز، أصدر تبون عفواً عن ستة معتقلين، بينهم ثلاثة مرتبطون بالحراك؛ وهي المرة الأولى التي يعفو فيها الرئيس عن ناشطين في الحركة الاحتجاجية؛ وفي 2 منه سمح بالإفراج المؤقت عن أربعة رموز في الحراك، هم كريم طابو وأميرة بوراوي وسمير بلعربي وسليمان حميطوش.
وفي 8 يوليوز، أطلق سراح ثلاثة ناشطين بينهم صحافي.
"اضطهاد"
في 28 يوليوز، وضع منصف آيت قاسي، المراسل السابق لقناة فرانس 24 في الجزائر، والمصور رمضان رحموني، قيد الحجز الاحتياطي، ليفرج عنهما بعد 24 ساعة.
في 3 غشت، بدأت محاكمة خالد درارني الذي بات رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، وطلبت النيابة العامة الحكم عليه وعلى متهمين اثنين من رموز الحراك بالسجن أربع سنوات؛ وفي 10 غشت، صدر الحكم بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ في خطوة اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أنها "اضطهاد قضائي"..وأدين الآخران بالسجن عامين، بينها أربعة أشهر نافذة.