نقابة ترصد الوضعية "المزرية" التي يشتغل فيها العاملات والعمال الزراعيين بالمغرب

أطلقت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حملة وطنية من أجل التذكير بأوضاع ومطالب العاملات والعمال الزراعيين ببلادنا.
وحسب التقرير الصادر عن النقابة والذي تتوفر "فبراير" على نظير منه، فإن هذه الحملة جاءت ل"مواصلة الترافع العمومي على قضايا العاملات والعمال الزراعيين في بلادنا ومن أجل إنصاف هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة المغربية تقديرا لتضحياتها الجسام خصوصا في ظل الجائحة التي تجتازها بلادنا، حيث جازف العاملات والعمال الزراعيون بسلامتهم وصحتهم لتمكين الشعب المغربي من غذائه اليومي وتحمل عناء المساهمة الحاسمة في استمرار القطاع الفلاحي مصدرا للعملة الصعبة عندما جفت منابعها الأخرى".
ففي الشق المتعلق بالتشغيل والأجور والمعاشات، رصد التقرير "استمرار العمال والعاملات الزراعيين، العاملين منهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم، تحت عتبة الفقر بسبب تدني الأجور والغياب شبه التام للتغطية الصحية والاجتماعية وهزالة المعاشات وانهيار الخدمات الاجتماعية في البادية المغربية".
وأكد التقرير ذاته على "استمرار التمييز في الأجور وساعات العمل رغم التزام الحكومة والباطرونا منذ 26 أبريل 2011 بمماثلة الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG مع نظيره في القطاع الصناعي وباقي القطاعات SMIG، هذا الأخير الذي يزيد بأكثر من 35% عن الأول؛ وهو ما يعدّ استهتاراً خطيرا بنتائج الحوار الاجتماعي وبقواعد المفاوضة الاجتماعية".
وشددت النقابة على "تنامي اللجوء إلى التسريح الجماعي والفصل الفردي للعاملات والعمال بذريعة الأزمة الناجمة عن كورونا خلافاً للتقارير الرسمية التي تقرّ بكون الفلاحة التصديرية استفادت كثيرا من الجائحة"، مشيرة الى "تنامي ظاهرة السمسرة في اليد العاملة التي تنحدر أحيانا الى جريمة الاتجار في البشر، على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والشغلية والقضائية، وتمدد أخطبوط شركات التشغيل المؤقت غير المرخصة وعدم احترام المرخصة منها لقانون الشغل باعتبارها شركات خدمات مطالبة بأداء SMIG لعمالها وليس SMAG".
أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وشروط الصحة والسلامة، فقد سجل التقرير "استمرار القطاع الفلاحي على رأس القطاعات التي تعرف انخفاضا مهولا في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأقل استفادة من التغطية الصحية الإجبارية. وهو ما اتضح بشكل سافر في ظل الجائحة حيث استفاد عدد قليل جدا من العمال من التعويض الهزيل الذي تم تحديده في 2000 درهم".
وأشار التقرير الى أنه "بالنسبة للعمال المصرح بهم إلى حدود شهر فبراير 2020؛ بل صدر بعد ذلك قرار وزارة الفلاحة في أبريل من نفس السنة بحرمان جميع العاملات والعمال من هذا التعويض تكريسا للتمييز وللنظرة الحكومية الدونية للعاملات والعمال الزراعيين"، مضيفا "ضعف استفادة العمال الزراعيين من التعويض عن فقدان الشغل بسبب الشروط التعجيزية، خصوصا في القطاع الخاص الفلاحي المعروف بالتهرب من الصريح بالعمال لدى CNSS".
وأبرز التقرير الصادر عن ذات النقابة "توالي حوادث السير المميتة وتلك التي تنجم عنها عاهات مستدامة في صفوف العاملات العمال الزراعيين بسبب ظروف نقلهم مكدسين بأعداد كبيرة جدا في وسائل نقل لا تليق بالبشر وعلى مرأى ومسمع من قوات فرض تطبيق قانون السير والجولان، و باقي السلطات الحكومية".
وتطرق التقرير الى العديد من نماذج الاعتداء على الحقوق الأساسية للعاملات والعمال الزراعيين في عدد من مناطق البلاد، ففي سوس ماسة وبالضبط في إقليم اشتوكة ايت بها، شدد التقرير على أنه "يتبين من متابعة أوضاع عاملات وعمال روزافلور وسوبروفيل و Pepper World وسواس أنهم ضحايا تقصير وتواطؤ السلطات الشغلية والمحلية و القضائية مما جعلهم يعانون مند شهور، أحيانا منذ سنوات، من التشريد الذي طال أزيد من 1700 فردا منهم والحرمان من التعويضات ومن التغطية الصحية، والاعتصام لشهور في ظروف قاسية في مواجهة خطر الجائحة فضلا عن مهاجمتهم في معتصمهم من طرف البلطجية بتحريض من الباطرونا، في غياب أي حماية ودون اعتقال للمعتدين الذي تم تحرير شكايات ضدهم من طرف العاملات الضحايا. ناهيك عن ضرب الحرية النقابية باستهداف مناديب الأجراء والمسؤولين النقابيين بالطرد التعسفي".
وفي جهة الغرب، قال ذات التقرير، إن "عمال الضيعة التابعة لعطور المغرب ومليح أكري بالقنيطرة وأملاك الدليمي وسيدي الكامل 2 التابعة للأملاك الفلاحية بمشروع بلقصيري من تشريد العمال والتلاعب بالتملص من الاتفاقات مع ممثلي العمال، وتسييد الهشاشة باستمرار عمال في وضعية مؤقت بعد 30 سنة من العمل ومحاولات فرض عقود العمل المحدد المدة على العمال وافتعال المحاكمات وتلفيق التهم للعمال المضربين والتمييز بين العمال بسبب انتمائهم النقابي".
أما على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، أشار التقرير الى أنه "تحديدا في الضيعتين التابعتين لشركة صوطاكري وضيعات عمر وشوكبي أكر والحاج سبيل وصفاء العلوي وطارق القباج في كل من الفقيه بنصالح و بني ملال حيث تصر الباطرونا على التحايل لتأبيد عقود الشغل المؤقتة وحرمان العمال من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وي منطقة في تيداس ولمعازيز بإقليم الخميسات، أكد التقرير على أن "إدارة شركة عطور المغرب/ الأملاك الفلاحية تشن هجوما شرسا على العمل النقابي وصل إلى حدود الطرد التعسفي بسبب الانتماء النقابي والتهديد المباشر للعمال والتحرش والاعتداء الجسدي على العاملات، كما تصر الشركة على رفض تدويم العمال وتنفيذ الاتفاقات، إضافة إلى التوقيف العمدي والانتقامي للعاملات المرتبطات بضيعة لمعازيز لما يزيد عن عشرين سنة دون التصريح بأيام العمل الفعلية".
وطالبت النقابة في تقريرها، ب"التعجيل برفع معاناة العاملات والعمال في الضيعات المشار إليها اعلاه، ورفع التمييز في الأجور وساعات العمل بشكل فوري، تفنيذا للاتفاق على الممثالة بين SMIG وSMAG".
كما دعت التقابة الى "حماية حقوقهم القانونية من خلال جهاز تفتيش نظيف وقوي، وتصعيد الجزاءات ضد منتهكي حقوق العمال ثم عبر قضاء نزيه ومستقل يردع الاعتداءات على حقوق العمال وقادر على فرض تنفيذ الأحكام التي تصدر لفائدتهم".
وشددت النقابة على ضرورة ضمان "الحريات النقابية وحماية ممثلي العمال ومأسسة المفاوضة الجماعية كحق دستوري تضمنه التشريعات الوطنية والدولية في المؤسسات الإنتاجية وعلى صعيد الأقاليم والجهات وعلى المستوى المركزي، وتوفير مناخ توقيع اتفاقيات شغل جماعية تؤدي إلى ضمان الشغل القار واللائق وتحسين دخل العمال ومعاشاتهم وتمتيعهم بالحماية الاجتماعية".
كما طالبت النقابة، ب"ربط استمرار حيازة شركات الخواص لأراضي الدولة الفلاحية بشروط تنفيذ الاستثمارات الموعود بها وضمان حقوق ومكتسبات العمال وتمكينهم كمواطنين ومواطنات من السكن اللائق وظروف العيش الكريم في إطار من العدالة الاجتماعية والمجالية لفائدة كافة الساكنة القروية في مقابل الثروات المتنوعة والهائلة التي تنتجها البادية المغربية".