طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالرفع من قيمة الدعم والاستمرار في تقديمه لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة، مع ضرورة مواصلة تقديم الدعم الخاص لكافة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل إلى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف الى الاشتغال. وشددت النقابة في بيان لها، عقب اجتماع عن بعد، لمكتبها التنفيدي الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على كافة مناصب الشغل وأداء الأجور كاملة بالنسبة للمقاولات التي استأنفت نشاطها، داعية ً إلى تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين وإعطاء الاولوية في الاستثمار العمومي لقطاعات التعليم والصحة وباقي الخدمات العمومية لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية والحفاظ عن التماسك المجتمعي. وفي سياق آخر، جددت النقابة في يان تتوفر "العمق" على نسخة منه، "إدانتها للمخطط الصهيوني لضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية، داعيةً كل التنظيمات الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات مشتركة لتجسيد الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". من جهة أخرى، ذكر البيان ذاته، بضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف وتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة الإجراءات الضرورية للحد من الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا. وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة السالفة الذكر، رفضها لأية محاولة لتأجيل الالتزامات الاجتماعية للحكومة وأرباب العمل وضرورة تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG و SMAG وتوحيدهما. في غضون ذلك، أعلن البيان نفسه، دعمه ومساندته لكل القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، و دفاعا عن المكتسبات الاجتماعية للشغيلة،( إضراب عمال منجم اميضر، إضراب مستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الإضراب والوقفة الاحتجاجية لسائقي سيارات الأجرة بمكناس، عمال شركة SAEM بالدارالبيضاء. عمال شركة STAIP بالجديدة، عمال النظافة بشركات التدبير المفوض). على صعيد آخر، قررت النقابة ذاتها، مراسلة الحكومة في شأن تداعيات بعض القرارات الانفرادية والاستفزازية وما سيترتب عنها من توترات اجتماعية، مؤكدةً في السياق ذاته، استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
