مجلس رئاسة جامعة الحسن الأول يندد ب"القربلة" التي عرفتها مناقشة أطروحة دكتوراه

ندد مجلس جامعة الحسن الأول بالسطات بالأحداث التي عرفتها مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان "معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة"، يوم السبت الماضي، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وندد المجلس بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة، وذلك بعد استماع مجلس الجامعة المنعقد أمس الأربعاء، إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية ورئيس لجنة المناقشة والأستاذ المشرف على الأطروحة، وفق بلاغ اطلعت عليه "العمق".
ورفض المجلس بعض مضامين الأطروحة، والتي وصفها ب"الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند إلى أي أساس علمية وأكاديمية موضوعية"، بحسب بلاغ توصلت"فبراير" بنسخة منه.
والتمس المجلس، خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، "من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة وتصحيح ما يجب تصحيحه وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها".
كما ندد "المجلس بكل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات"، مطالبا " باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية"، يضيف البلاغ.
ونددت رئيسة المجلس، بصفتها رئيسة جامعة الحسن الأول، بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، كما ثمن المنجزات والتطورات الايجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات الملك محمد السادس وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال".
وكما أكدت رفضها لأي أستاذ باحث، داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار، أو إدعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها".