الحكومة تصادق على قانون لتأمين عمليات إقراض السندات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 01 أبريل، على مشروع قانون رقم 83 .20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، عبر تقنية المناظرة المرئية، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون يروم لتأمين عمليات إقراض السندات، التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة، كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.
وتابع المصدر ذاته، "أنه أصبح من الضروري تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، من أجل المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء وتعزيز سيولة سوق الرساميل".
وفي سياق متصل، استهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس 1 أبريل، عبر تقنية المناظرة المرئي، متوقفا في بدايتها عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021، الذي أشار إلى استقبال الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر الملك بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لمجلس أن رئيس الحكومة كشف أنه تمت "إحالة تلك التوصيات، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي ب "إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك".
وحسب البلاغ ذاته، أوضح رئيس الحكومة أنه "كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها للملك".
تقرؤون أيضا:
بنشعبون يستعرض أدوار هيئة محاربة الرشوة