مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بإقراض السندات

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بإقراض السندات.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية في اتجاه تعميق مسلسل تحديث القطاع المالي بالمغرب، من خلال اتخاذ تدابير قانونية من جيل جديد تتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح السيد مزوار أن مشروع إقراض السندات يعد لبنة إضافية في صرح بناء المنظومة المالية للمغرب، وتحديث وتنويع الأدوات المنظمة لسوق الرساميل ودعم سيولتها وسلامتها.
وتهدف المقتضيات القانونية التي جاء بها المشروع، حسب الوزير، إلى تأطير وتأمين عمليات إقراض السندات، حيث تسمح لمقرض السندات بتدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة، كما تسمح للمقترض بالحصول على سندات تمكنه من تغطية التزاماته في سوق الرساميل.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد مزوار أهم المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون، والمتمثلة في تعريف إقراض السندات وأخضاعه لقانون الالتزامات والعقود، وتحديد الهيئات التي ستضطلع بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات، وتأمين هذه العمليات من خلال إحداث مجموعة من القواعد.
وذكر الوزير بأن المشروع ينص على إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة وإقرار مبدإ بطلان هذه العمليات إن لم تحترم أحكام مشروع هذا القانون.
ومن جهتها، نوهت تدخلات الفرق البرلمانية، بأهمية قانون إقراض السندات، الذي يسعى إلى تقنين هذا المجال أكثر وحمايته من الاختلالات التي قد تعيقه، ومواجهة التحولات التي تشهدها السوق المالية.