وزارة الداخلية: لهذا شطبنا على حامي الدين وعبد الصمد السكال

أكد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تعليقا على التصريحات والمواقف التي عبرت عنها بعض هيئات وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها "السلطات الإدارية" في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة،خاصة اتهامها "بممارسة الشطط في استعمال السلطة" و"بالانتقائية في عملية التشطيب"، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أنه وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، وبالرجوع إلى الحالات موضوع التداول الإعلامي، يمكن بسط المعطيات التالية:
– بالنسبة لحالة السيد عبد العالي حامي الدين، فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة. وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
– إن قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
– أما فيما يتعلق بحالة السيد عبد الصمد السكال، فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه. بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط.
– كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
– إن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات.
– تعتبر عملية التشطيب إجراء قانوني وتقني عادي يهم عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص. فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية.
وكان قد أكد عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن السلطات الادارية "ليس من حقها التشطيب على المواطنين من اللوائح الانتخابية، قبل أن تتأكد من أن المعني بالأمر يتوفر على تسجيل مزدوج"، مردفا أن العبرة من القانون هي "عدم السماح بالتسجيل المزدوج وليس التشطيب النهائي الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق الدستورية".
وأضاف حامي الدين في تصريح ل"فبراير"، أنه من واجب السلطات "تبليغ المعني بالأمر في الآجال قبل التشطيب عليه، وهو ما لم يتم في حالتي، علما أنني كنت مسجلا في اللوائح إلى ما بعد فاتح يوليوز"، مؤكدا أنه "طعن في قرار اللجنة الإدارية أمام القضاء الاداري بالرباط".
وطالب القيادي في حزب البيجيدي ب"إلغاء القرار بسبب عدم التبليغ واحتياطيا بالتسجيل بناء على محل سكناه بالهروهورة، بعدما كان يقطن بأكدال، وكان القضاء الإداري قد رفض الطعن، في اجتهاد جديد مخالف لما درج عليه القضاء الاداري وهو الانتصار إلى الحق في التسجيل بإعتباره من الحقوق الدستورية، لأن القضاء لا يمكنه التغاضي على التشطيب النهائي والسماح بتجريد المواطنين من حقوق المواطنة"، ولذلك سيلجأ عبد العالي حامي الدين لمحكمة النقض قصد الطعن في قرار المحكمة الادارية وانتزاع حقه في التسجيل حسب تصريحه ل"فبراير".
ومن جهة أخرى، وعند استفساره عن سر استهدافه من دون باقي قياديي الحزب الإسلامي، أكد في تصريحه ل"فبراير" أن قضية المتابعة التي يتعرض لها في ملف أيت الجيد، منذ أزيد من ثلاث سنوات هي عنوان للانتقام السياسي بواسطة شكايات كيدية"، حسب قوله.
وتابع حامي الدين، "إن القضاء سبق له أن بت بحكم قضائي نهائي مبرم في هذه الواقعة قبل 28 سنة، وهو ما يجعل القضاء المغربي أمام امتحان حقيقي لإثبات استقلاليته والانتصار لمنطق العدالة وللأمن القضائي في هذا البلد".
وتجدر الإشارة إلى أن حامي الدين كتب تدوينة في حسابه الشخصي ب"فايسبوك"، مساء الجمعة 23 يوليوز 2021، "في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة".
وأشار: أنه في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.
وأوضح القيادي بحزب "المصباح" أن السلطات الإدارية تناست أن "غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر".
وبعد أن عبر عن أسفه لما وصلنا إليه من انحدار، خلص إلى أننا "أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية..".
تقرؤون أيضا:
حامي الدين ل"فبراير": التشطيب علي "انتقام سياسي" وسألجأ للمحكمة