تعليق عضوية أو حتى طرد "البوليساريو" من الاتحاد الإفريقي لا ينبغي اعتباره من الطابوهات

أكد المشاركون في ندوة نظمت الثلاثاء في أكرا حول موضوع "ضرورة الانتعاش الاقتصادي: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز الاندماج الإقليمي والقاري لأفريقيا" ، أنه لا ينبغي اعتبار تعليق عضوية +البوليساريو+ ، وهي جماعة مسلحة لا تتوفر على مقومات دولة ذات سيادة ، بالاتحاد الإفريقي ، أو حتى طردها منه، من الطابوهات أو هدفا غير قابل للتحقق.
وانتقد المشاركون في هذه الندوة التي نظمها مركز التفكير الغاني للشؤون السياسية والتربية "إيماني"، قبول انضمام "كيان غير دولتي" إلى منظمة الوحدة الإفريقية ، ثُم الحفاظ على هذا الوضع داخل الاتحاد الإفريقي، علما أن هذا الكيان "كان مذّاك مصدرا للعراقيل والانقسامات".
وأفاد مركز التفكير "إيماني" في بيان له، بأن المشاركين اعتبروا أنه يتعين على الاتحاد الإفريقي تصحيح هذا "الإرث الثقيل" و "الخطأ التاريخي"، مشددين على أن تعليق عضوية، أو حتى طرد +البوليساريو+ وهي جماعة مسلحة لا تملك أية مقومات لدولة ذات سيادة ، لا ينبغي اعتباره من الطابوهات أو هدفا بعيد المنال.
وسجلوا أن إنجاز هذا الهدف "ليس مطمحا مغربيا صرفا، بل هو طموح يدفع الدول الإفريقية إلى وضع حد للانقسامات المفتعلة، ووضع حد لاستغلال منظمة يُفترض فيها خدمة هدف إفريقي أسمى".
وقال المشاركون في هذا الحدث، إن المعيقات السياسية ، من قبيل قضية الصحراء ، هي اليوم عقبة كبرى أمام الاندماج الاقتصادي لإفريقيا، مؤكدين في هذا السياق، على الحاجة إلى إيجاد حل واقعي ونهائي لهذا النزاع الذي طال أمده ، والذي لا يمكن إلا أن يشكل ( الحل) اختراقا في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري لإفريقيا ، لا سيما في السياق الراهن الموسوم بحالة الطوارئ الناجمة عن التداعيات السوسيو اقتصادية لجائحة كوفيد-19.
و في هذا الإطار، أكد العديد من المشاركين أن تسوية قضية الصحراء هي خطوة ضرورية لتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة ، بالنظر إلى ديناميتها الحالية التي تتميز بحصرية المسلسل الأممي وأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي " صادق ، واقعي، ذي مصداقية ودامج".
وأشاروا إلى أنه في السياق الراهن، الذي يتسم بالحاجة الملحة إلى الانتعاش الاقتصادي – من أجل الوحدة والتكامل والأمن الشامل للقارة -، كشفت واقعة الكركرات الأخيرة الحاجة إلى التغلب على العوائق السياسية والمواقف الأيديولوجية العقيمة.
وتوقف المشاركون بشكل مستفيض عند عرقلة +البوليساريو+ على مدى ثلاثة أسابيع لحركة التنقل على طريق حيوي واستراتيجي -يربط بين أوروبا وشمال إفريقيا وغربها – مما عرض للخطر البلدان المجاورة والمنطقة وكذا الأمن الاقتصادي للقارة بأكملها، مشيرين إلى أن هذا الحادث سلط الضوء على أهمية وثقل التعاون بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا.
من جهة أخرى، استعرض المشاركون السبل المتاحة للاتحاد الإفريقي لإعادة التوازن إلى موقفه بشأن القضية والاضطلاع بدوره الحيادي بشكل كامل من خلال المساعدة على بلورة حل دائم للنزاع الذي يعيق عمل الاتحاد الإفريقي وكذا تكامل القارة.
وبعد أن سجلوا الدينامية الحالية بشأن قضية الصحراء، أشار المشاركون إلى أن غانا يمكنها أن تدعم مسلسل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي وواقعي، وذلك من خلال انضمامها المقبل إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم.
وضم هذا اللقاء العديد من الأطراف المعنية في غانا وغرب إفريقيا،من ينهم قادة سياسيون بارزون وخبراء وأكاديميون ورجال أعمال وممثلون عن مراكز التفكير والمجتمع المدني في غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا والسنغال.
وسعت هذه الندوة إلى مناقشة التحديات الراهنة التي يواجهها الاتحاد الإفريقي، بطريقة موضوعية وعلمية ومحايدة، في إطار تمرين فكري قائم على الوقائع، بمشاركة خبراء موثوقين وصناع قرار مؤثرين.
وبما أن أكرا تستضيف أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فقد قاربت المناقشات تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، مع التركيز بشكل خاص على دور التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وأكد المشاركون على الضرورة الملحة لتكامل من هذا القبيل، داعين إلى التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وحمايتها من أي انسداد يعيق طموح التكامل الاقتصادي للقارة، وفق ما أكد عليه الاتحاد الإفريقي.
وفي الوقت الذي يمثل فيه الاندماج الاقتصادي ضرورة ملحّة وخطوة رئيسية في تطور ونماء إفريقيا ، فإن الخطر سيظل محدقا بهذا المسعى مالم يقم الاتحاد الإفريقي بعقلنة هيكلته المؤسساتية.
ووفقا للمشاركين في هذه الندوة، فإن توطيد هذه الهيكلة يتطلب من الاتحاد الإفريقي استكمال إصلاحه المؤسساتي وتعزيز مرونته في مواجهة الأجندات الانفصالية التي تمثل تهديدا حقيقيا في العديد من البلدان الإفريقية.