عبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، في بلاغ لها، عقب "الإحتماع الطارئ"، الذي عقدته، أمس الأحد، عن ارتياحها ل "نتائج اللقاء المنعقد مع السلطات الإقليمية صبيحة اليوم بشأن ملف الباعة الجائلين"، معلنة عن انخراطها في "المبادرة الرامية إلى فتح حوار جاد ومسؤول معهم وتمكينهم من بضائعهم المحجوزة إداريا، ومنحهم تسهيلات تتماشى مع الوضع الاجتماعي للإقليم الذي يمتاز بالهشاشة في أفق إحداث مركبات ومنصات تجارية لهيكلة هذه الفئة". كما أعلنت عن تعليق الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بهذه النقطة. وأكد فرع الإتحاد الإشتراكي بجرسيف عن "مساندته للمطالب الاجتماعية لقبائل بني بويحي وفي مقدمتها بناء الطريق المسماة (الخط "الرفرافة" ملقى الويدان)"، مطالبا ب "إحداث لجنة إقليمية تتكون من المصالح اللاممركزة لتتبع ومعالجة المطالب المسطرة من قبل هذه الساكنة خلال احتجاجاتها الأخيرة"، وفق تعبير البلاغ. وسجل في ذات البلاغ بأسف شديد "كون البرنامج المتعلق بإعادة إيواء ساكنة حي حمرية يتضمن في إطار البقع المخصصة لاستقبال قاطني دور الصفيح 5296 قطعة، والتي ستوزع على 5142 أسرة مستهدفة وفق إحصاء سنة 2008، في وقت تضاعفت فيه ساكنة هذا الحي بالمقارنة مع الإحصاء الرسمي للسكان برسم سنة 2014". وطالب في هذا السياق بإعادة إحصاء ساكنة حمرية من أجل إعداد تصور شامل للمشروع يستوعب كل الأسر القاطنة بدور الصفيح في هذا الحي. كما طالبا بالإسراع بتنفيذ برنامج مدن بدون صفيح "عقد مدينة جرسيف" المتعلق بدواري الغياطة وحمو، وإنهاء الازدواجية في التسيير بين شركتي العمران بفاس ووجدة، والتعجيل بتبسيط مساطر الإستفادة خاصة فيما يتعلق بالوثائق التي تطلب على مرحلتين. وجدد رفاق "لشكر" بجرسيف إدانتهم لما أسموه "توجه مسؤولي الجماعة باعتماد التمييز في دفن موتى المسلمين، عبر تخصيص جناح خاص للعائلات المحظوظة"، ونتيجة لذلك قرر هؤلاء "تجميد عضوية المستشار الجماعي بوشعيب زوين في صفوف الحزب، بسبب مواقفه المخالفة لإرادة المواطنات والمواطنين وتصويته لصالح هذا التمييز"، معلنين استدعاء المعني بالأمر لتوضيح أسباب انحيازه لمسؤولي الجماعة، ضد القرارات الحزبية وإرادة ساكنة جماعة جرسيف، بحسب تعبير البلاغ.
