المجلس الوطني لحقوق الانسان يقرع الحكومة بسبب اجبارية التلقيح

حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، على استبدال "جواز التلقيح " ب"الجواز الصحي" الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من الكوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح ، مسلمة من طرف الطبيب المعالج ، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وأفاد المجلس، في السرالة ذاتها، بخصوص قرار إجبارية التوفر على جواز التلقيح، بأنه سيعمل على فتح نقاش حول هذا الجواز وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.
وقد وجه المجلس هذه الرسالة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري الذي حدد ابتداء من يوم 21 منه اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وأوصى المجلس ، وفق بلاغ ، بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين ، لحد الآن ، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد (كوفيد-19)، والعمل على ضمان ولوجهم للأماكن العامة ، وخاصة المصالح العمومية ، والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
ودعا، أيضا، إلى تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …)، مع دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.
وذكر المجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 "كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، ولا سيما منها المتعلقة "بعرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان"، و"بإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة".
وسجلت الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بقرار إجبارية جواز التلقيح، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، وحالات الفئات الهشة ، خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي ، والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح.
كما رصد المجلس احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة، وكذا تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، فضلا عن حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار "جواز التلقيح " بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.