وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة بعد اطلاعه على القرار المتعلق باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية. وسجل المجلس، في هذه الرسالة، عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، خاصة من فئة المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح، احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، وغيرها) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة. كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، وحالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار "جواز التلقيح" بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ. ومن هذا المنطلق، أوصى المجلس بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ المناعة الجماعية ضد كوفيد-19، والعمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية. كما أوصى المجلس باستبدال "جواز التلقيح" ب"الجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا. ودعا المجلس رئيس الحكومة إلى تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشهادات الطبية...) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، وغيرهما)، ودراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي. ويشجع المجلس على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، مؤكدا أنه سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة. وذكر المجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 "كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، لا سيما منها المتعلقة ب"عرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان"، و"إنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة".
