رياض مزور: قطاع النسيج أنقذنا خلال الجائحة

قال رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة إن قطاع النسيج يُعَدّ المُوَفِّر الرئيس لمناصب الشغل الصناعية بالمغرب، حيث يضم 000 189 شخص، أي 22٪ من عدد العاملين في القطاع الصناعي، مؤكدا على أن مخطط التسريع الصناعي سمح بإحداث 116 ألف منصب شغل بالقطاع فيما بين سنتيْ 2014 و 2020، أي ما يمثل نسبة 116 في المائة من الهدف الأصلي.
وعقد الوزير المغربي اليوم الإثنين بمقر المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، جلسة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، بشأن الحالة الراهنة للقطاع ومختلف رهاناته.
وأشار في معرض اجتماعه إلى أن ظروف الجائحة "برهنت على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي شهِد انبثاق تخصصات جديدة ترتبط بالمنسوجات التقنية ذات الاستعمال الطبي".
وتأكيدا على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، ذكّر الوزير ب "دوره الحيوي" على مستوى التنمية والدينامية الصناعية، علاوة على "تعبئته الكبرى" في الاستجابة السريعة لمواجهة جائحة كوفيد 19.
وأضاف أن القطاع مَدين بقوته لمؤهلاته وإمكاناته، بدءاً بالمهارات ذات الصيت العالمي لدى أكبر العلامات التجارية الكبرى، وجودة إنتاجه وقدرته التنافسية.
وزاد مزّور في هذا الصدد على أن " القطاع ما كان أن يبلُغ هذا المستوى متّميز من دون الموارد البشرية المؤهلة، إذْ يُمثّل النساء والرجال الذين يعملون معاً لفائدة القطاع، القوة الحقيقية لهذه الصناعة"، موضحًا بأن الوزارة قد سهرت، من خلال إبرام الشراكات اللازمة، على إحداث مؤسستين مرجعيتين لتكوين الكفاءات في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة وأكاديمية الموضة بالدار البيضاء.
وفي إطار مخطط التسريع الصناعي، تم أيضا إطلاق 227 مشروع استثماري في القطاع، منها 38 مشروعاً رائدا و 189 مشروع استثماري للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بمبلغ استثماري إجمالي تبلغ قيمته 5,6 مليار درهم. وسجّل القطاع، خلال نفس هذه الفترة، رقم معاملات إضافي قدره 5,5 مليار درهم.
وأكد الوزير المعين مؤخرا على "ضرورة استفادة القطاع من مكتسباته العديدة واغتنام الفرص التي يُتيحها هذا السياق الاقتصادي العالمي الخاص بإعادة توطين المواقع الصناعية، من أجل جدب المزيد من المستثمرين والتحسين النوعي للجودة،" مُوضّحا بهذا الخصوص بأن أحد الرهانات الرئيسية للقطاع يتجلى "في التوفر على بداية سلسلة قوية من أجل اندماج أمثل وقدرة تنافسية أكبر، مما يسمح له بفتح أسواق جديدة للتصدير".
وأوضح أيضا أن الاستثمار في بداية سلسلة قطاع النسيج أمرٌ استراتيجي بالنسبة لاستدامته، كما هو الشأن بالنسبة للتحوّل نحو نماذج أعمال موجهة نحو المنتجات التامة الصنع. وأكد أيضا أنه تمت مواكبة 102 مشروع استثماري في مجموع سلسلة قيمة النسيج (من بداية السلسلة إلى المنتوج التام الصنع) في إطار مخطط الإنعاش الصناعي، بمبلغ استثماري توقعي قيمته3,07 مليار درهم، يُرتقب أن يسمح بإحداث 15 555 منصب شغل قار. ومن شأن هذه المشاريع أن تسمح، برسم السنة الثالثة، بتحقيق رقم معاملات إضافي توقعي تزيد قيمته عن 6,96 مليار درهم، منها نسبة 44 في المائة موجهة للسوق المحلية.
ولدى إشارته إلى مختلف التحديات الماثلة اليوم أمام القطاع، أكد السيد مزّور أيضا، بالنسبة للفاعلين، على ضرورة تنويعهم للآمرين بالأعمال، مع امتثالهم للمعايير البيئية والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة من أجل منسوجات صديقة للبيئة، موضحا في الوقت ذاته أن طول عمر منتوج النسيج المغربي يبقى رهيناً بذلك.
وذكر بهذا الشأن، بأن "العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية أصبحت فعلا أكثر اشتراطاً بخصوص الامتثال للمعايير البيئية والتنمية المستدامة". وأضاف أن علامة "صُنِعَ في المغرب" لديها ما تجنيه في هذا الباب، إذْ: " يتعين أن تتبوَّأَ العلامة المغربية مكانة متميزة في السوق المحلية والدولية. ولن ندخرَّ وُسعا لبلوغ هذا المَرام. ويعتبر هذا أحد أولويات برنامج العمل الحكومي".
وأوضح الوزير أن "تطوير التصنيع المحلي يستلزم أيضا تطوير علامات تجارية مغربية بحتة ذات جودة وفي متناول المستهلك المحلي"، داعياً الفاعلين إلى اجتذاب كل من الطلب الخاص (المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، مركزيات المشتريات…) والطلب العمومي لتطوير علامة "صُنِعَ في المغرب".