وقعت مساء اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2015، بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أربعة عقود أداء بين قطاعي الصناعة والمالية والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة لمواكبة عملية تطوير هذه المنظومات الصناعية. وترمي المبادرة التي تأتي في إطار المنظومة الصناعية التي أصبح قطاع النسيج يتوفر عليها، تهم تخصصات الدنيم والموضة السريعة والموزعين الصناعيين للعلامات الوطنية، والتي من شأنها، حسب مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي وقع العقود مع كل من محمد بوسعيد وزير المالية ومصطفى ساجد رئيس الجمعية المغربية، ( ترمي) إلى تشجيع انبثاق بداية سلسلة نسيج تنافسية ومبتكرة باعتبارها مسألة أساسية بغية اندماج أفضل للقطاع ولتحقيق أرباح على مستوى الدينامية والكلفة اللوجيستيكية عند التزود من الامرين بالأعمال". وأكد الوزير أن المنظومات الصناعية الثلاث الأوائل ستساهم في افق 2020 في إحداث حوالي 46000 فرصة عمل جديدة، أي حوالي 46 بالمائة من الهدف المحدد بالنسبة لمنظومات النسيج الصناعية حتى سنة 2020 ، وتوليد رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 6.3 مليار درهم في القطاع، وتحقيق 57 مشروعا استثماريا تقوده المقاولات القاطرة، التي ستطور شراكات مع قاطرات المنظومات الثلاث. ويلتزم أرباب المقاولات المعنية بالعقود الموقعة، إحداث مناصب الشغل وتوليد القيمة المضافة وإنجاز المشاريع الاستثمارية، فيما يتعين على الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، حسب المصادر ذاتها، تحسيس الصناع بأهمية فرصة الاندماج المكثف في منظومة القطاع. يذكر أن الهدف الاجمالي المحدد في 6 منظومات صناعية لقطاع النسيج، في أفق 2020، يتطلع إلى إحداث 100 ألف فرصة عمل، وتحقيق رقم معاملات قطاعي بما قيمته 9 ملايير درهم، منها 5 ملايير ستنجز على مستوى قطاع التصدير. وفي السياق ذاته، يشار إلى أن قطاع النسيج والألبسة يعتبر من ضمن القطاعات التقليدية الاستراتيجية، إذ يشغل أزيد من 175 ألف شخص، أي حوالي 30 بالمائة من مجموع فرص العمل الصناعية، ويساهم بحوالي 30 بالمائة من صادرات الصناعات الوطنية.
