الساسي: الملكية المغربية ليست ديكتاتورية لكنها ليست ديمقراطية والنظام عاد إلى دستوره العرفي والمستشارون الملكيون يحكمون بدل بنكيران

قال إن النظام عاد إلى دستوره العرفي الساسي: المستشارون الملكيون يحكمون بدل بنكيران
قال محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، «إن المغرب يعيش مرحلة جزر يعمد خلالها النظام السياسي إلى استرجاع سلطاته شبه المطلقة التي كان يمارسها قبل تاريخ 20 فبراير من السنة المنصرمة»، وأضاف الساسي، خلال لقاء انعقد مساء يوم الجمعة المنصرم بدار الشباب بمدينة ابن جرير، نظمه فرع الحزب الاشتراكي الموحد بدعم من الموقع المحلي لحركة 20 فبراير، بأن النظام عاد مرة أخرى إلى تطبيق دستوره العرفي، لأنه شعر بأنه قدم تنازلات كبيرة في الدستور الذي تم إقراره بتاريخ فاتح يوليوز من السنة الفارطة، وهي التنازلات التي شعر بأنه قدمها تحت تأثير العاصفة التي خلفها الحراك السياسي والاجتماعي الذي قامت به حركة 20 فبراير.»النظام السياسي يحاول استرجاع ما ضاع منه، ولذلك نرى بأن المستشارين الملكيين هم من يحكم عمليا وليست حكومة بنكيران»، يقول الساسي، الذي قدم وصفة لمواجهة «السلطوية» وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، عبر بناء نواة لما سماها ب «جبهة الانتقال»، مشكلة من اليسار والإسلاميين والمجتمع المدني، داعيا إلى أن يتفق الصفان العلماني والإسلامي على الاعتراف المتبادل وأن يتوافقوا حول الحد الأدنى من المبادئ والقيم، ومشددا على ضرورة أن تشمل الجبهة حزبا البديل الحضاري والأمة، على أن يتم الانفتاح في مرحلة لاحقة على باقي التيارات والأحزاب الإسلامية.
كما دعا الساسي إلى بحث صيغة لتجميع اليسار عبر الاتفاق على خمسة أسس رئيسة، وهي الملكية البرلمانية، واعتماد الوسائل وتبني المبادئ الديمقراطية، وكذا تسطير برنامج متوافق عليه، وتبني موقف واضح من المعارضة أو المشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى الانخراط في البناء الداخلي القائم على احترام المنهجية الديمقراطية الداخلية.
وتنبأ الساسي، خلال اللقاء الذي تناول فيه الكلمة أيضا عبد الكريم التابي، عن الفرع المحلي للاشتراكي الموحد، وعبد الغفار الموفق، عن حركة 20 فبراير، (تنبأ) بظهور حركات جديدة، ولو انقرضت حركة 20 فبراير،»لأننا في زمن سياسي جديد كسر خلاله المواطن المغربي جدار الصمت والخوف، ولم يعد يقبل بالظلم»، يقول الساسي، الذي لفت إلى أن المغرب كان يعيش قبل تاريخ 20 فبراير احتجاجات اجتماعية مهنية وقطاعية تزداد حدة، قبل أن ينطلق نضال حركة 20 فبراير بهويتها السياسية، من أجل التغيير السياسي السلمي،»لقد كنا أمام حراكان يتفاعلان ويتبادلان التأثير، لكنهما لم يندمجا»، يقول الساسي، مضيفا بأن حركة 20 فبراير أحدثت زلزالا حقيقيا أثر على جميع بنيات المؤسسة في البلاد، بما فيها المؤسسات الأمنية والحزبية والنقابية، كما أن الحركة أسقطت مقولة عزوف الشباب عن السياسة، وتقدمت بدفتر المطالب العشرين للشعب المغربي، معتمدة لغة بسيطة وجريئة وواضحة، وهو ما دفع النظام، بعد أن أحس بالخطر يتهدده، إلى تقديم تنازلات، أهمها إقرار دستور 2011.
وفي المقابل، أشار الساسي إلى ما اعتبرها «نقط ضعف» للحركة، ومنها انتفاء تصور واضح للديمقراطية لدى مكوناتها، وغموض بعض الشعارات التي رفعتها الحركة، من قبيل الحملة ضد مهرجان موازين، حيث لم يتضح إن كانت الحملة ضد الحكامة أم ضد المهرجان كإنتاج ثقافي، فضلا عن عدم إجماع الطبقات المتوسطة على مساندتها. وجزم الساسي بأن خطاب التاسع من مارس وإقرار الدستور الجديد لم يكونا السبب في تراجع الحركة وضمورها، عازيا ذلك إلى عاملين أساسين: انسحاب جماعة العدل والإحسان الذي أضعف الحركة وأفقدها طابعها التعددي، وتعيين حكومة بنكيران، وهو ما جعل فئة واسعة من الطبقات المتوسطة تتبنى طرح إعطاء النظام فرصة من أجل تحقيق الديمقراطية التدريجية. أما في الجهة المقابلة، فقد عدد الساسي نقط قوة النظام قبل»الزمن السياسي الجديد»، لافتا إلى أن الأحزاب والنخب أجمعت على مشروعية النظام، الذي تمكن من استقطاب واستمالة النخب، فضلا عن إطلاقه لمسلسل الإنصاف والمصالحة، وإقراره لمدونة أسرة متقدمة، وكذا تحقيقه لتحسينات على مستوى البنيات التحتية، وتقديمه لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء،الذي وصفه الساسي ب»الطرح المتقدم». «غير أننا كنا نعيش قبل 20 فبراير في ظل ملكية شبه مطلقة، ملكية ليست ديكتاتورية، ولكنها في الوقت نفسه ليست ديمقراطية. قبل الحراك كانت هناك أزمة اجتماعية تنذر بالانفجار بسبب البطالة والتفاوت»، يقول الساسي موضحا نقط ضعف النظام، الذي لم تكن لديه القوة التنزيلية على الأرض لمقترح الحكم الذاتي، وهو ما جعل المغرب يدخل في سباق مفتوح مع الجزائر من أجل التسلح بالرغم من التفاوت الصارخ في الموارد المالية بين البلدين.
وأضاف الساسي بأن المغاربة في السنوات الأخيرة بدؤوا ينفضون أيديهم من الانتخابات،علما بأن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة شكل عودة إلى فكرة حزب الدولة. ومن نقط الضعف أيضا كون أحزمة الفقر في المغرب أصبحت تنتج إسلاما راديكاليا، فضلا عن أنه اشتهر عالميا بتفشي الفساد وفشل التعليم، كما أن المحيطين بالقصر يمارسون أنشطة اقتصادية على وجه مخل بقواعد عمل السوق في العديد من المظاهر.
وخلص الساسي، الذي كان قبل ذلك تطرق إلى موضوع الزمن السياسي الجديد في المنطقتين المغاربية والعربية، إلى أن النظام السياسي في المغرب نجح بفضل قيامه بما سماه ب»دورات التنفيس المستمر»، في تفادي وقوع الاحتقانات كما عاشتها الدول العربية الأخرى، عبر انخراطه في إصلاحات تقنية غير جوهرية لم تصل إلى مستوى الإصلاحات البنيوية التي تنقل المغرب من زمن السلطوية إلى الديمقراطية.