أفتاتي: فؤاد عَالي الهمّة يتوفّر على أجندة لتنفيذها من موقعه الجديد

أقدمت أسبوعية "المشعل"، ضمن ندوة نظمتها مساء أمس بإحدى فنادق البيضاء، مهّد لها مدير الجريدة إدريس شحتان وسيرها الصحفي عبد العزيز كُوكَاس، على لمّ عبد العزيز أفتاتي وخديجة الرويسي وحميد شباط ومحمّد الساسي، مع غياب الاتحادي حسن طارق لانشغالات بالخارج، فوق منصّة الموعد المتسائل عن منحى واتجاه سير المغرب.
اسم المستشار الملكي فؤاد عالي الهمّة، وهو مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة وكاتب الدولة السابق في الدّاخلية، حضر على لسان البرلماني أفتاتي الذي قال إنّ الهمّة، ضمن المواقع التي مر منها، بما فيه تموقعه كمستشار للملك محمّد السادس حاليا، "لم يكن أبدا ضمن وضعية عاديّة".. وأردف ذات النائب المسترسل في إثارته للجدل: "من المؤكّد أنّ له أجندة مرسومة لتنفيذها من موقعه الجديد".
"هل كان لنا الحق في تأسيس حزب والهيمنة بعد ذلك على المجالس الجماعية؟.. ثم يتم تعييننا بعدها مستشارين جراء تغيرات الحراك. إذا كان هذا عاديا فمن حقنا أن نطالب بالمساواة وننال ذات التعامل" يقول أفتاتي بندوة "المِشعل" ثمّ يورد: "لا حلول لنا إلاّ ان يسير المغرب إلى حيث ينبغي ان يسير.. صوب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإنهاء مع الفساد.. المغرب ينبغي أن يسير إلى الشعب، سواء بمؤسساته أو بدونها.. لا خيار. ينبغي حاليا اختصار الأوقات والإمكانات لوضع البلاد على سكة الانتقال الديمقراطي".
وواصل عبد العزيز أفتاتي، وهو الجالس جانب قيادية "البّام" خديجة الرويسي، في التصريح بأن حزب الأصالة والمعاصرة يبقى جزء من المشكل التي تعانيها البلاد، "لا تفسير لإقدام فؤاد عالي الهمة على ترك منصبه كاتب للدولة في الداخلية وإقدامه على تأسيس حزب سياسي يسطو على مقاعد الانتخابات الجماعية لعام 2009.. لقد سبق وأن صارحنا منتمون لذات التنظيم أن حزب العدالة والتنمية لا مكان له في خارطة التدبير بالبلاد إلى ما بعد 2022، وجاهروا أمامنا بنيتهم في فصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن حزب الاستقلال كي يلحق بدينامية الأصالة والمعاصرة واختياراتها المبنية على المال وفلول الفساد بالأساس" تزيد مداخلة عبد العزيز.
خديجة الرويسي ردّت على انتقادات أفتاتي للهمّة، موردة أنّ "الظروف شاءت أن يدرس إلى جوار الملك الحالي"، وزادت: "تعرفت على فؤاد عالي الهمّة حين تواجدي بمنتدى الحقيقة والإنصاف، حينها كنا نعول على التنقل إلى تزمامارت بغية البحث في ملفات مدنيين وعسكريين، هذا في الوقت الذي كانت قوى أخرى تستثني مصائر هذه الفئة الأخيرة.. أحب من أحب، وكره من كره، فؤاد عالي الهمة ساهم في إنجاز المصالحة مع الماضي بعدما ناضل ضدّ قوى محافظة متموقعة بداخل المربع الملكي، وقد كان هؤلاء يقيمون الحروب ضدّ الحقيقة، وتحركاتهم من بينها هجوم طال بيت إدريس بنزكري، زيادة على عرقلتهم لمشروع دستور لجنة المنوني".
ووجّهت الرويسي كلامها لبرلماني العدالة والتنمية حين أوردت وجود "من يرغب في إعادة المغرب إلى التموقع وسط أمواج الدم"، "لهذا تخلينا عن بعض من حقوقنا حتى لا يتم ذلك" يزيد الرويسي قبل أن تسترسل: "حين يتحرك أفتاتي ليحضر محاكمة عبد الله النهاري فهذا يعني أنه يدعم الدعوات إلى القتل.."، ثم انتقدت بعدها الوضع الحالي بأن اعتبرته "مخططا أجنبيا وضع بين السعودية وقطر ليصل إلى الحكم بالمغرب".
كما قالت قيادية حزب الأصالة والمعاصرة إنّ كافة المتغيرات ينبغي مراعاتها ضمن النقاش، المستوجب للإنصات، والذي يطال لوضع المغربي.. داعية إلى الأخذ بالمتغيرات الإقليمية والدولية لتشخيص الأوضاع.. زيادة على التعاطي مع دينامية الحراك الذي وسم البلاد منذ نيل الاستقلال، بما فيه الصراع الدموي الذي أفرز ضحايا، كي يتم استيعاب الحراك الحالي.
وفي إشارة خفية إلى حزبي العدالة والتنمية والاستقلال أوردت الرويسي أن "سياسيين محافظين لعبوا دورا كبيرا في تحوير دستور 2011 من مسودّة لجنة عبد اللطيف المانوني إلى مشروع آلية محمد المعتصم"، معبّرة عن "الحاجة لبناء ديمقراطي ينبغي الشروع ضمنه بتفاهم على القيم الحاملة للديمقراطية حتى يتم تجنب الارتباك"، وموردة أن القضاء على الاختلالات، ومن بينها الفساد، "يتوجب توفر مواطنين ذوي سيادة، وهم المحتاجون للتربية والتعليم على القيم والحرية والمساواة".
أمّا مداخلة محمّد الساسي، ضمن ذات الموعد الذي أكّد فيه بأنّه لا يعبّر بالأساس عن مواقف حزبه "الاشتراكي الموحّد"، فقد أورد ضمنها أن مصداقية الاحتجاج وقيمته قد ارتفعت بالبلاد بعدما أصبح المغاربة غير قابلين للصمت، معتبرا أن النظام السياسي بالمغرب لم يعرف تحولا بقدر ما قام بتنازلات استراتيجية فاقت مقترحات الأحزاب ودون تطلعات الشباب ومكونات المجتمع المدني، "ربما لا تعتبر الديمقراطية من ضروريات النظام الآن، ودستور يوليوز 2011 كان سيغدو منطقيا لو كان أتى خلال مرحلة تسعينيات القرن الماضي لأنه يواكب فعلا ما اقترح حينها.. أمّا الاستثناء المغربي المغربي المثار فهو لا يتمثل إلاّ في توفر تنفيس دوري مستمر.. كلما اشتدّت الأزمات إلا وعمد المخزن إلى تنفيس الاحتقان بإصلاحات جزئية لا علاقة لها بالجوهر".
وقال الساسي إن إثارة الأحزاب، السابق تعبيرها عن تأييد للدستور الحالي ضمن مرحلة "المشروع، لمدى توفر القدرة على تنزيله "يبقى أمرا غير ذي معنى"، وأضاف أن الأجدر كان التحدّث عن هذا الإشكال خلال ما رصد من انخراطات في الحملة الدستورية.
كما أورد ذات الناشط السياسي اليساري أنّ عبد الإله بنكيران، حين وصوله لرئاسة الحكومة، اختار التطبيع مع القصر لأجل كسب اثقة البلاط على حساب الإصلاح.. "سبق له أن التصريح بأن مسؤولية تنزيل الدستور هي للملك، في حين تقدم المكونات السياسية على المساعدة، كل من موقعه.. وبالتالي غيّر الطموح والمشاركة، اللذان بني عليهما شعار مؤتمر حزب العدالة والتنمية كي تغدو المساعدة محلهما"، واسترسل الساسي: "الكل يرغب في محاسبة بنكيران رغما عن وجود أشياء لم يقم بها كي تتوجّب محاسبته، فبنكيران، مثلا، ليس هو من عين 29 سفيرا وهو رئيس للحكومة، وإعطاء الملك صلاحية التدخل ضمن كل شيء، بمبرر عجز الحكومة، لا يمكن تحميل مسؤوليته لبنكيران.. هل رئيس الحكومة هو الذي منع نشاط شبيبته بطنجة؟، صحيح أن بنكيران يتقن اللعب مع التدخلات التي تطال صلاحياته، حتّى الآن، لكنه إذا تمرّد لا يمكن للآخرين أن يلجؤوا لأي سيناريو بديل".
وانتقد الساسي فتح مسلسل قضائي لتصفية الحساب مع نشطاء حركة 20 فبراير، موردا أن هذا التعاطي يأتي ضدّا على ما رصد من تداول للحديث عن "دور شباب الحراك في التأسيس للمرحلة الحالية".. معتبرا أن النظام مستمر في تصفية حساباته مع النشطاء خلال مرحلة الجَزْر التي يعرفها الحراك حاليا، "تماما كما وقع حين تنازل المخزن إبّان المدّ الاحتجاجي" يقول ذات المتدخل قبل أن يفيد بوجود مساع لإعادة الاعتبار ل "الدستور العرفي"، "واضعوا الدستور الحالي ندموا عليه وفق ما يبرز من الممارسة.. إلاّ أن الربح تمثل في أوجه عدّة، منها ما يتعلق بالخروج من ثقافة الإجماع، وهو شيء إيجابي، إذ أن كل شيء يناقش حاليا، من قبيل العلمانية والجنس والمثلية والإفطار في رمضان وتوزيع الثروة وطقوس البيعة والولاء والميولات الجمهورية..، لكن قواعد النقاش السلمي والديمقراطي غير متوفرة، بعض الأحيان تعرف اللجوء إلى التصفوية بضرورة ترجيح رأي الآخر.. هناك بروز أيضا لما تعبر عنه أطراف راغبة في العودة لمرحلة ما قبل ال20 من فبراير، خصوصا وأن قراءتهم لموازين القوى تبرز لهم قدرتهم على تحقيق ذلك.. إذ يواصلون اعتبار الدولة دون أعطاب، وأن العرقلة ماثلة في حال الأحزاب والوتيرة البطيئة للإصلاح الذي يسطره برنامج الدولة القار الموضوع من طرف المصدر التاريخي للقرار والحكم بالبلاد".
"صور الدماء والاقتتال الملتقطة بدول الربيع الديمقراطي، وتوجيهها للاستهلاك المغاربي، لا يمكنها أن تفلح في كبح جماح الراغبين المغاربة في التغيير.. فسقوط ديكتاتوريات بنعلي ومبارك وصالح والقذافي ما زالت مثارا للفرح ولا يهمّ الثمن المؤدّى في سبيل القضاء عليها باعتبارها رموز الاستبداديات ومدخلا للشروع في الانتقال الديمقراطي.. المغرب كان دوما يفاخر بتصنيفه الديمقراطي وتقدّمه على دول مغاربية أبرزها تونس، فماذا سيكون الردّ حين تشرع تونس في انتقالها وتتفوق على المغرب ضمن التصنيات الدولية العانية بهذا الشأن؟".
أمّا القيادي الاستقلالي حميد شباط فقد اعتبر، ضمن ندوة "المشعل"، أن الاختلال في الوضع المغربي يكمن في "ضعف الأحزاب عن القيام بالأدوار المنوطة بها مجتمعيا"، موردا أن "التنظيمات العاجزة عن ممارسة داخلية للديمقراطية لا يمكن الرهان عليها لتحقيق التواجد بفضاء ديمقراطي أرحب"، واسترسل: "المغرب يعيش دوما أزمات في تنزيل دساتيره، حتّى اليوم لم يتمّ تنزيل دستور العام 1962 ضمن شقه المرتبط بالحق في الإضراب، لكن الإيجابية تبرز اليوم حين تحديد فترة من 5 سنوات لإقرار قوانين تنظيميّة".
عمدة فاس طالب بتحديد المسؤوليات انطلاقا من النظرة الواقعية للأمور، "الحسن الثاني حين شرعنا معه في الديمقراطية كان يسميها: الديمقراطية الحَسنيّة، لم يقل إنّها ديمقراطية ألمانية أو أمريكية أو عالمية، ونحن مستمرون في التدرج حتى نصل مستويات مرتفعة، لكن هذا لن يتم بعيدا عن أحزاب قوية ترقى لدرجة مدارس التكوين للسياسيين وكافة المواطنين".
كما اعتبر شباط أنّ الشباب المغربي حاضر ضمن الحراك السياسي المغربي "منذ العام 1934 حين تمّ تحرير مطالب لسلطات الحماية المتواجدة بالوطن"، "ما يسمى بالربيع العربي لا أعتبره ربيعا، لأن الربيع لا يأتي بالدماء ولا يتم بأجهزة تحكم تشتغل بالخارج.. حين الاطلاع على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون نعي جيدا مع يحدث الآن بالمنطقة"، وزاد السياسي الاستقلالي أن التعديل الدستوري الأخير "سبق وأن تنبأ له الملك الحسن الثاني ضمن خطابه الكاشف عن التعديل الدستوري الرابع في تاريخ المملكة حين قال إن ولي العهد سيقدم على تقدّم دستوري حين يبرز خلل واضطراب".
ضمن ذات المداخلة أورد ذات السياسي والنقابي أن الوضع المغربي الحالي يتأثر بأزمة ثقة أضحت تتموقع بين جميع المكونات المجتمعية والسياسية، "الحكومة التي لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم فهي تفقد ثقة المواطنين ضمن ملفات أكثر حساسية وذات بصمات مصيرية.. وهنا ينبغي أن تتوفر معارضة مقترحة لبدائل".